أكدت وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة نورة الفصام على التوجيهات السامية لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، نحو بذل كل ما شأنه تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، والتي أشار إليها سموه في اجتماع قمة مجلس التعاون الأخيرة التي عقدت بدولة الكويت.
جاء ذلك في كلمتها الافتتاحية للجلسة الحوارية رفيعة المستوى التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان (التنويع الاقتصادي وأثره على الاستدامة ودور دول مجلس التعاون الخليجي في النمو الاقتصادي العالمي).
وأشارت الفصام إلى دعوة كلمة سموه إلى توحيد السياسات وتنويع مصادر الدخل وتسهيل الإجراءات لانسيابية التجارة والاستثمار في دول المجلس، مع التركيز على دعم الصناعات وتوطينها في واستهداف القطاعات الواعدة كالابتكار والذكاء الاصطناعي، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من تنافسية اقتصاديات دول المجلس أمام الأسواق العالمية.
ولفتت الفصام إلى أن ما تشهده اقتصاديات دول المجلس من تحول كبير في أدائها وفق الرؤى والإيمان المشترك في ضرورة العمل لضمان رخاء ومستقبل مستدام لشعوب المنطقة، مؤكدة على ضرورة تعزيز التعاون الخليجي المشترك والتعامل مع الاستحقاقات القادمة، وهذا ما ستعمل عليه حكومة دولة الكويت في ظل التوجيهات السامية بأن تكون رئاسة دولة الكويت لاجتماعات دول المجلس لعام 2025 بوابة للعمل ككتلة واحدة في المرحلة القادمة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والصدمات الناتجة عنها.
وتطرقت الجلسة الحوارية إلى ما حققه العمل الاقتصادي والتنموي خلال الفترة الماضية في ظل المتغيرات الاقتصادية، وأبرز الإصلاحات والاستراتيجيات المتوقع تنفيذها لتعزيز الاستدامة المالية لدول المجلس مع مواءمة تلك السياسات الاقتصادية مع الجهود الدولية لتحقيق معدلات نمو اقتصادي في ظل التغيرات المناخية والجهود الدولية للحد من آثارها.
وتعقيباً على التحديات التي تواجهها دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2025، تطرقت الفصام بالحديث عن التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي ومنها ما يتعلق بالاستدامة المائية والأمن المائي في ظل التغيرات المناخية الأمر الذي يتطلب جهود مشتركة واستثمارات في البنى التحتية لتحقيق التنمية المستدامة.
وسلطت الجلسة الحوارية الضوء على أهم القضايا الاقتصادية والتكنولوجية المتوقعة وتأثيراتها المحتملة على مسيرة التنمية في المنطقة، واستعراض مجموعة من الحلول المقترحة التي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية والاستقرار الاقتصادي من خلال تبني سياسات مرنة، وتعزيز التعاون الإقليمي، والاستفادة من التطورات التكنولوجية الحديثة لمواجهة تلك التحديات.
كما ناقشت الجلسة الحوارية أهمية الاستثمار في رأس المال البشري والاهتمام بفئة الشباب التي تشكل نحو 70% من سكان دول مجلس التعاون الخليجي، مما يبرز الحاجة إلى تطوير البرامج التعليمية والتدريبية والمهارات اللازمة التي تواكب احتياجات سوق العمل ومتغيراته، كما أكد معالي الوزراء على أن المرحلة القادمة تتطلب تمكين الشباب من خلال توفير الفرص المناسبة لهم للمساهمة في الابتكار وريادة الأعمال.
0 تعليق