قال فيليب لازاريني رئيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين،، إن القوانين الإسرائيلية التي تستهدف الوكالة تهدد بتقويض وقف إطلاق النار في غزة والانتقال السياسي في القطاع، مما يعيق تسليم المساعدات الحيوية في الوقت الذي تشتد الحاجة إليها، حسبما نقلت صحيفة فاينانشال تايمز، اليوم الجمعة.

وأضاف فيليب لازاريني لـ فاينانشال تايمز في مقابلة في بروكسل: "سيكون من السخف تمامًا التخلص من مقدم الخدمات الإنسانية الرئيسي في غزة في وقت نلتزم فيه جماعيًا بزيادة المساعدات". معقبا: "قد يقوض هذا ويخرب تنفيذ وقف إطلاق النار".

أقرت دولة الاحتلال الإسرائيل قانونين في أكتوبر الماضي، يحظران على الوكالة التابعة للأمم المتحدة التي يبلغ عمرها 75 عامًا العمل على الأراضي الإسرائيلية ويحظران على المسؤولين الإسرائيليين أي اتصال بالأونروا، التي تقدم المساعدات والخدمات للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية والدول المجاورة. ومن المقرر أن تدخل القوانين حيز التنفيذ في الثلاثين من يناير.

دخل وقف إطلاق النار الهش بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وحماس حيز التنفيذ في غزة يوم الأحد الماضي وذلك  بعد 15 شهرًا من الحرب، مما سمح بدخول المساعدات التي تشتد الحاجة إليها إلى المنطقة المدمرة.

وقال لازاريني: "هناك توقعات عالية بأن ننجح في تنفيذ وقف إطلاق النار، ونحتاج أيضًا إلى زيادة الدعم والمساعدة بشكل جماعي للسكان في غزة". 

وأضاف: أن القوانين الجديدة من شأنها أن تخلق "عقبات إضافية، مما يجعل السير السلس لأنشطتنا أكثر تحديًا".

التقى لازاريني برئيس مجلس الاتحاد الأوروبي أنطونيو كوستا ومسؤولين آخرين من الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الخميس لمناقشة وقف القوانين. وقال لازاريني: "إن الطعون القانونية قد تم رفعها ضد التشريع في محكمة العدل الدولية والمحكمة العليا الإسرائيلية".

وبعد الاجتماع، كتب كوستا على منصة إكس: "إن عرقلة قدرة الأونروا على تنفيذ تفويضها الكامل من شأنه أن يترك الآلاف من الناس، بمن فيهم الأطفال، في ظروف أكثر بؤسًا".

وتعرضت الأونروا لانتقادات طويلة من قبل أجزاء من المؤسسة السياسية الإسرائيلية، التي زعمت أن تفويضها لرعاية اللاجئين الفلسطينيين النازحين بسبب حرب عام 1948 التي أدت إلى إنشاء إسرائيل قد أدى إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بدلًا من المساعدة في حله.

لكن الضغوط اشتدت منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 على دولة الاحتلال، والذي أشعل فتيل الحرب في غزة، حيث اتهم المسؤولون الإسرائيليون 19 من موظفي الأونروا البالغ عددهم 13000 في غزة بالمشاركة في الهجوم. أطلقت الأمم المتحدة تحقيقًا في الادعاءات، وأنهت الأونروا عقود جميع الموظفين التسعة عشر، وأعيد تعيين أحدهم الآن وتوفي اثنان منهم.

وقالت الأمم المتحدة، مع ذلك، إن الهيئة التي تحقق في الادعاءات لم تتمكن من "التحقق بشكل مستقل من صحة معظم المعلومات المقدمة" من قبل دولة الاحتلال.

وقال لازاريني: إن إنهاء عمل الوكالة "يعني خلق فراغ، ومنع مئات الآلاف من الأطفال من العودة إلى بيئة التعلم"، فضلًا عن تقويض الرعاية الصحية الأولية الحاسمة التي تقدمها الأونروا لمئات الآلاف من الناس.

التشريع الجديد الذي يقيد عمل اللاجئين الفلسطينيين قد يؤدي إلى تقويض القانون الدولي

كما حذر لازاريني من "تأثير أوسع" على النظام الدولي المتعدد الأطراف إذا حظرت دولة عضو في الأمم المتحدة وكالة تابعة للأمم المتحدة.

وقال: "ما هي الآثار المترتبة على القانون الدولي إذا كنا في موقف حيث يتم تجاهل قرار مجلس الأمن، أو قرار الجمعية العامة، أو حكم محكمة العدل الدولية من خلال تشريع وطني أحادي الجانب؟".

وقال لازاريني: "هناك خطر من أننا نضع سابقة جديدة"، محذرًا من أن هذا قد يحدث "في مكان آخر مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى".

وقال لازاريني: إن القوانين الإسرائيلية تهدف أيضًا إلى "إنهاء" أنشطة الوكالة في القدس الشرقية - التي ضمتها دولة الاحتلال في خطوة لم يعترف بها معظم المجتمع الدولي - حيث تقدم الرعاية الصحية الأولية لما يصل إلى 80 ألف شخص والتعليم لنحو 900 طفل. 

وقال: "إنه لا يزال من غير الواضح كيف تخطط السلطات لتطبيق الحظر بالضبط".

وتابع لازاريني: "إنه في غزة والضفة الغربية، سيتعين على 50 إلى 60 موظفًا دوليًا في الأونروا المغادرة لأنهم لن يحصلوا على تأشيرة بعد الآن". وتوفر الأونروا التعليم لنحو 400 ألف طفل في غزة والضفة الغربية.

وذكر أنه في حين سيظل الموظفون المحليون قادرين على تقديم الدعم في المراكز الصحية والملاجئ، فإن ذلك سيؤثر على تنسيق الأنشطة وتسليم الأغذية.

وأكد لازاريني أن الأونروا ستواصل العمل بموجب القوانين بأفضل ما يمكنها على الرغم من العقبات، لكن مستقبل المنظمة سيعتمد في نهاية المطاف على نتائج مفاوضات السلام، متسائلًا: "هل ستكون التطبيع أولوية أم ستتخذ المنطقة اتجاهًا مختلفًا وتتجه نحو الضم؟".