شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية في السوق المصري استقرارًا ملحوظًا، وفق أحدث تحديثات البنك المركزي المصري ليوم الجمعة، 24 يناير 2025، وتأتي هذه الأسعار بالتزامن مع عطلة البنوك الأسبوعية، مما يجعلها مرجعًا هامًا لتقييم حركة السوق وتوقعات الأسبوع المقبل، من بين هذه العملات، يحظى الريال السعودي باهتمام كبير، خاصة مع موسم العمرة وزيادة الطلب عليه.

متوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنك المركزي المصري

تُظهر بيانات البنك المركزي المصري استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، مع تسجيل فروقات طفيفة بين سعر الشراء والبيع، وجاءت متوسطات الأسعار كالتالي:

الدولار الأمريكي:

• سعر الشراء: 50.2361 جنيه.
• سعر البيع: 50.3361 جنيه.

اليورو الأوروبي:

• سعر الشراء: 52.2456 جنيه.
• سعر البيع: 52.3546 جنيه.

الجنيه الإسترليني:

• سعر الشراء: 61.8105 جنيه.
• سعر البيع: 61.9537 جنيه.

الفرنك السويسري:

• سعر الشراء: 55.3139 جنيه.
• سعر البيع: 55.4485 جنيه.

100 ين ياباني:

• سعر الشراء: 32.1059 جنيه.
• سعر البيع: 32.1719 جنيه.

الريال السعودي:

• سعر الشراء: 13.3909 جنيه.
• سعر البيع: 13.4190 جنيه.

الدينار الكويتي:

• سعر الشراء: 162.8980 جنيه.
• سعر البيع: 163.3282 جنيه.

الدرهم الإماراتي:

• سعر الشراء: 13.6760 جنيه.
• سعر البيع: 13.7051 جنيه.

اليوان الصيني:

• سعر الشراء: 6.8920 جنيه.
• سعر البيع: 6.9069 جنيه.

تحليل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

مع استقرار سعر الريال السعودي عند 13.39 جنيه للشراء و13.42 جنيه للبيع، يعكس ذلك استقرار السوق خلال الفترة الحالية، ويُرجع هذا الثبات إلى عدة عوامل، أبرزها:

1. زيادة الطلب خلال موسم العمرة: حيث يُعتبر الريال السعودي عملة رئيسية للمصريين المتوجهين إلى الأراضي المقدسة.
2. استقرار الاحتياطي النقدي الأجنبي: مما يعزز ثقة السوق ويقلل من تقلبات العملات.
3. السياسات النقدية المتوازنة للبنك المركزي المصري: والتي تساهم في تحقيق استقرار أسعار الصرف.

أهمية استقرار أسعار العملات

ويؤثر استقرار أسعار العملات، وعلى رأسها الريال السعودي والدولار الأمريكي، بشكل كبير على الأسواق المحلية، خاصة في قطاعات مثل التجارة الخارجية والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج، ومع اقتراب موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في فبراير المقبل، قد نشهد تغييرات في السياسة النقدية لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية.