قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الجمعة، إنه ينبغي دراسة إرسال بعثة مساعدة دولية إلى قطاع غزة، بمجرد انسحاب القوات الإسرائيلية في إطار المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ الأحد الماضي.
وفى الإطار ذاته، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤوليْن إسرائيلييْن اثنيْن ومصدر على اطلاع مباشر بالمسألة، قولهم إن شركات أمن أمريكية خاصة ستدير في الأيام المقبلة نقطة تفتيش رئيسة في القطاع وستنشر حراسًا مسلحين فيه.
وحسب أكسيوس، ستعمل هذه الشركات في غزة كجزء من قوة متعددة الجنسيات، ويُزعم أنه اتفق على إنشائها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.
وستكون هذه الشركات مسؤولة عن تفتيش سيارات الفلسطينيين أثناء انتقالهم من جنوب القطاع إلى شماله، لضمان عدم تهريب أية أسلحة وصواريخ.
وفيما لن يخضع المارة الفلسطينيون للتفتيش، لن تتمكن السيارات من العبور من الجنوب إلى شمال غزة سوى عبر طريق صلاح الدين الذي يتقاطع مع ممر نتساريم الذي أنشأه الجيش الإسرائيلي ويقسم غزة إلى قسمين، شمالي وجنوبي، وعند نقطة نتساريم، ستخضع السيارات للتفتيش.
وبموجب الاتفاق، تكون القوة المتعددة الجنسيات مسؤولة عن إدارة حاجز التفتيش لتسهيل عودة الفلسطينيين إلى شمال القطاع وضمان عدم دخول الأسلحة.
وأعلنت مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية توصل طرفي النزاع في قطاع غزة إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين والعودة إلى الهدوء المستدام، بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين، وبدأ سريان الاتفاق من يوم 19 يناير 2025.
وتضمن مصر وقطر والولايات المتحدة تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع استئناف المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق في اليوم الـ16 من المرحلة الأولى، ومن المتوقع أن تشمل إطلاق سراح جميع المحتجزين المتبقين، بما في ذلك الجنود الإسرائيليين الذكور، ووقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل لجنود الاحتلال.
0 تعليق