قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن اليمين الحاكم في إسرائيل يدفع شعبنا الفلسطيني إلى مربعات لا يريدها ويهدد مستقبل أجياله، مستظلًا بسقوط دولي غير مسبوق في اختبار القانون الدولي، وحقوق الإنسان والشرعية الدولية وقراراتها، وازدواجية معايير لدى الدول التي تدعي التمسك بحل الدولتين، وتوفر الغطاء والحماية والدعم للاحتلال.

وأضافت الوزارة في بيان، نقلته "القاهرة الإخبارية"، مساء الجمعة، أنه على مرأى ومسمع من العالم الذي يدعي الحضارة بات أكثر من مليوني فلسطيني بلا مأوى ولا مقومات حياة، ولا حقوق مدنية لهم في قطاع غزة، بعد أن ارتكبت إسرائيل أبشع جرائم التطهير العرقي، وتدمير وطنهم بالكامل لدفعهم بقوة الخراب للهجرة.

وأوضحت أن أكثر من 3 ملايين فلسطيني حولتهم دولة الاحتلال إلى مساجين في مدنهم وبلداتهم ومخيماتهم، وتتحكم بقدرتهم على الوصول لأعمالهم ومدارسهم ومستشفياتهم ودور عبادتهم، في أبشع أشكال أنظمة الفصل العنصري "الأبرتهايد".

وأكدت الوزارة أنها تتابع حراكها لفضح تلك الانتهاكات التي ترتقي لمستوى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط الجدي لرفع الظلم المفروض على شعبنا، وتمكينه من الحياة بكرامة في أرض وطنه ودولته.