كشف الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، عن رسائل وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مستقبل التعليم في مصر. 

وأوضح الخبير التربوي أن كلمة الرئيس السيسي في اليوم العالمي للتعليم تمثل وثيقة عمل مستقبلية في مجال التعليم وتضع خطوطا عريضة للسياسة التعليمية في مصر خلال السنوات المقبلة. 

رسائل ضمنية عن مستقبل التعليم 

وقدم الخبير التربوي رؤية تحليلية للرسائل التي وجهها الرئيس السيسي في كلمته والتي ترسم مستقبل التعليم في مصر، وهي:

• إن التعليم يمثل قضية أمن قومى للدولة المصرية ويحظى باهتمام القيادة السياسية للدولة. 
• إن قضايا وسياسات واستراتيجيات التعليم لن ينفرد بها مسئول أو وزير فيما بعد، بل ستكون سياسة دولة. 
• وجود مجلس متخصص وهو المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار هو المسئول عن وضع سياسات واستراتيجيات التعليم وتحديد مخرجاته منذ مرحلة رياض الأطفال حتى ما بعد التعليم الجامعي، ويشمل هذا المجلس كل العناصر المسؤلة بشكل مباشر أو غير مباشر عن العملية التعليمية والخبراء ذوى العلم والخبرة في مجال التعليم، ومن ثم ستأتي قراراته وفقا لرؤى منظومية متكاملة تضع في الاعتبار تطوير كافة عناصر المنظومة التعليمية سواء تطوير المناهج بما يلائم علوم المستقبل واحتياجات سوق العمل، وتوزيع الطلاب على المسارات التعليمية المختلفة بما يلائم احتياجات سوق العمل من التخصصات المختلفة، وتطوير أداء المعلمين في كل التخصصات، وكذلك كل ما يتصل بمنظومة التقييم والتقويم.  
• التأكيد على أنه لن يتم اتخاذ أى قرارات إلا بعد توفير عوامل نجاحه، فلن يتم اتخاذ قرارات مثلا بإضافة مقررات جديدة إلا بعد ضمان وجود معلمين مؤهلين لتدريس تلك المقررات.
• التأكيد على استقرار واستدامة السياسيات والاستراتيجيات التعليمية لسنوات طويلة وهو ما يحدث في الدول المتقدمة، فلا توجد أى تغييرات سريعة أو مفاجئة أو صادمة بلا مبرر في النظم التعليمية بتلك الدول تسبب خللا في الأداء أو قصورا معرفيا في خريجي  تلك النظم أو عدم تمكنهم من نواتج التعلم المستهدفة. 
• طمأنة كل أطراف العملية التعليمية من طلاب أو معلمين أو أولياء الأمور في ضوء استقرار العملية التعليمية، فمن غير المنطقي تغيير نظام تعليمي مثل الثانوية العامة بعد أن التحق به الطالب بشكل معين، ليفاجىء بشكل جديد فيه لم يكن مستعدا له. 
• استقرار السياسات والاستراتيجيات والنظم التعليمية لسنوات طويلة مع حدوث تطور نوعى في التعليم يسمح بتقدم مصر في التصنيفات الدولية للتعليم في ضوء مراعاة تلك السياسيات والنظم لمتطلبات مؤسسات ضمان الجودة المحلية والدولية. 
• استقرار السياسيات التعليمية لا يعنى جمودها بل يتضمن قدرا من المرونة يسمح باستيعاب أى تغييرات أو  تطورات بشكل علمي ومبرر. 
• استقرار السياسات التعليمية يعنى تجنب الهدر في الطاقات البشرية والموارد المالية للدولة، فلن يتم بشكل فجائى إلغاء مقررات تم اعداد المعلمين لتدريسها منذ سنوات طويلة أو  إلغاء مقررات  لها أهميتها في الحياة المعاصرة. 
• استقرار السياسات التعليمية يضمن البناء على ما مضى بشكل علمي وليس البدء من نقطة الصفر وهو ما يعنى التطوير الحقيقى، فالتطوير يعني تحسين وتعديل ما هو موجود وليس هدم ما هو قائم والبدء من جديد.