تحدث خالد شقير، مراسل القاهرة الإخبارية من مارسيليا، عن قانون فرنسي جديد لمواجهة الهجرة غير الشرعية، قائلًا: إن الصحف الفرنسية الصادرة صباح اليوم أكدت على القرارات التي قام باتخاذها وزير الداخلية الفرنسي، بإلغاء قانون إيمانويل فالز الاشتراكي، والذي كان يحدد مدة الإقامة لخمس سنوات متواصلة إلى سبع سنوات.

وأضاف شقير، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك إجراءات تشديدية بالرغم من خطاب وزير الداخلية الفرنسي للمحافظين بأهمية البدء في تطبيق هذه القرارات الجديدة، هناك جدل كبير من بعض الجمعيات الحقوقية الخاصة بالهجرة، وبعض الأحزاب اليسارية.

وتابع: وزير الداخلية الفرنسي صرح قبل قليل بأهمية عمل استفتاء للفرنسيين للوقوف على هذه القرارات، وهي رسالة واضحة وقوية يحاول من خلالها الحصول على شعبية من أحزاب اليمين المتطرف، وإرسال رسالة إلى جمعيات تهريب البشر التي تتم في جنوب المتوسط.