قرار جديد بشأن صرف الألبان المدعمة للأطفال الرضع..آثار حالة من الجدل بين الأمهات ولدي بعض المختصين.. بشأن قواعد وفئات جديدة تستحق صرف الألبان دون غيرها..يراها البعض من مسؤلي المجتمع المدني غير عادلة.
الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أصدر قرارا برقم 485 لسنة 2024 بشأن القواعد المنظمة لصرف الألبان شبيهة لبن الأم.
ونص القرار على أن يقتصر صرف الألبان المدعمة شبيهة لبن الأم على مجموعات ثلاثة فقط تستحق الصرف بعد التقييم:
الأولى هي ولادة طفلين توأم فأكثر بما يكفي للطفل الواحد، والثانية وفاة الأم، والثالثة هي إصابة الأم بالفشل الكلوي أو الكبدي أو تلاقيها للعلاج الكيماوي والإشعاعي أو الإصابة بالمرض النفسي أو العصبي المؤثر علي الرضاعة كل ذلك مع تحديد الكميات المقررة لكل مرحلة عمرية.
واستثنى القرار بعض الحالات مثل الأطفال كريم النسب، حيث يتطلب صرف الألبان تقديم شهادة ميلاد أو وفاة رسمية، أو محضر شرطة في حالة العثور على الطفل.
كما تم تحديد الكمية التي سيحصل عليها الأطفال من الألبان المدعمة، إذ سيحصل كل طفل على 64 عبوة لبن صافي بوزن 400 جرام على مدار 12 شهرا.
لقرار يتطلب من جميع الحالات المستحقة تقديم شهادة طبية معتمدة من طبيب متخصص، بالإضافة إلى المستندات المطلوبة مثل بطاقات الهوية.
..ارجعت مصادر مطلعة القرار الجديد الي ماتردد بشأن صرف ألبان مدعمة من ميزانية الوزارة لأطفال متوفين. و تسبب في وصول ألبان الأطفال المدعمة التي توفرها الحكومة لغير المستحقين،وهو ما استدعي وضع آليات وشروط جديدة لصرف الألبان الصناعية المدعمة للأطفال، وكانت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل ميكنة خدمات صرف الألبان المدعمة.
للأطفال من الوحدات الصحية ومراكز الأمومة والطفولة واستهدفت ميكنة أكثر من٠4000وحدة صحية فى محافظات الجمهورية. بداتها بميكنة 251 وشملت ميكنة منظومة الألبان إصدار تقرير مركزى بعدد المستحقين من الأطفال فى كل لجنة صرف فى كل الإدارات الطبية، وعدد الزيارات، وعدد عبوات الألبان المصروفة من كل نوع، ووضع دراسة للألبان العلاجية، ذلك بخلاف 140 منفذا تابعا للتأمين الصحي الشامل في 6 محافظات، ووضع منظومة لتقديم الخدمة بشكل مميكن وتطبيقها على المراكز التابعة لوزارة الصحة والجامعة واالمستشفيات.
وعملية صرف الألبان بالمنافذ التى يبلغ عددها 1200 منفذ على مستوى الجمهورية تتم من خلال تشكيل لجان بالإدارات الصحية البالغ عددها 300 إدارة، تعمل على تقييم الأمهات وتحديد المستحقات للدعم، وتضم اللجنة "استشارى أطفال، طبيب أمراض نساء، طبيب طفولة وأمومة، واستشارى رضاعة" وتقوم وفقا لكل جديد لبرتوكولات علاجية جديدة نتيجة لأبحاث علمية مستحدثة.
ووصف الدكتور محمود فؤاد المدير التنفيذي لمركز "الحق في الدواء" القرار الجديد لصرف الألبان المدعمة للأطفال الرضع بالمتعسف ضد الآلاف الأمهات والرضع، فهو قرار لا يراعي الأمهات التي تعاني من ضعف عام بسبب ظروف صحية ومعيشية واقتصادية تسبب انخفاض أو انقطاع إدرار اللبن أو انقطاعه لتوقف الأم لأسباب طارئة لمدة تتجاوز الشهر والشهرين.
وأكد أن عدم استكمال ميكنة صرف الألبان وراء ما يحدث من سوء توزيع للألبان أو تحديد للمستحقين والسوق السوداء للألبان المدعمة، واستخدامها في أغراض أخرى على المقاهي وعند محال ومصانع الحلوي بسبب فساد الضمائر وعدم أحكام الرقابة.
وأشار مسؤول الحق في الدواء إلى ضروة مراعاة العبء المالي لشراء الألبان المستوردة، مؤكدا أنه علي تواصل بالبرلمان لإعادة النظر في هذا القرار المتوسط للأم والرضيع.
وعبر منشور توعوي، قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إن المنظومة تشمل متابعة دقيقة لسلاسل الإمداد لضمان الشفافية ووصول الألبان لمستحقيها وفي أماكن الصرف الدائمة، وأن ذلك يأتي ضمن جهود الوزارة لمكافحة الممارسات السلبية بعد ثبات صرف بعض الأمهات البن لنفس الطفل من أكثر من مركز ووحدو رعاية أساسية وفي محافظات مختلفة، وتبين أن هناك أكثر من 200 طفل متوفين ومع ذلك تم صرف ألبان مدعمة لهم، من هنا جاء التدقيق والقواعد الجديدة للصرف.
وتبقى كلمة
ألا يستحق القرار إعادة النظر لمراعاة ظروف الأمهات الصحية والاقتصادية مع ضمانات أكثر عدالة لإحكام الرقابة وضمان وصول الألبان المدعمة لمستحقيها، ولماذا تدفع الأمهات والرضع ثمن أي خلل بمنظومة الصرف؟
0 تعليق