بحث وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري مع ممثلي اتحاد المصارف والبنوك الكويتية مشروع قانون التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية.

وقالت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في بيان صحافي إن الاجتماع ناقش مشروع القانون وما يوفره من مرونة تمويلية لمستحقي الرعاية السكنية ،موضحة أن قانون التمويل العقاري جزء من رؤية متكاملة لحل المشكلة الإسكانية بشكل مستدام.

وأكدت على الجهود الحثيثة للحكومة وجديتها الواضحة في المضي قدما بقانون التمويل العقاري بشكل خاص وتطوير المنظومة العامة للرعاية السكنية بشكل عام.

حضر الاجتماع ممثلون عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الإئتمان ووزارة المالية وبنك الكويت المركزي.