ولنا رأي
العمود أو "الواسط"، هو الوتد الخشبي الرئيس الذي يبنى عليه بيت الشعر أو "الخيمة". فهو أقوى الأعمدة، أو الأوتاد، ومن دونه يسقط البيت.
ولكل أمّة قائد، أو رئيس، يقودها إلى الاستقرار، والرقي، والتطور. ومن مهمات الرئيس حماية الدولة بكل أركانها، ومقدراتها البشرية، والمادية.
لذا أعطت الدساتير للقائد، أو الرئيس، صلاحيات استثنائية ومطلقة، كونه هو القائد الأعلى للدولة، وهو من يقود مصالحها الوطنية، أو ما يسمى قانونا "المصلحة المحمية"، أو "المصلحة الطارئة"، فللرئيس في الدول الديمقراطية حق رفض القوانين التي يقرّها البرلمان، أو المحاكم العليا.
ويستبدلها بأخرى يرى هو فيها المصلحة، وهو الذي يعقد الاتفاقيات مع الدول الأخرى، أو يلغيها، أو ينسحب منها، وهو من يقرر حالة السلم والحرب، وهو من يعلن حالة وقانون الطوارئ، والاحكام العرفية، وما يتبعها من إنشاء المحاكم العسكرية في حالة الضرورة، كما فعل الرئيس ترامب فور توليه رئاسة الولايات المتحدة، حيث اتخذ قرارات عدة تنفيذية، وهي بمثابة المراسيم الأميرية، فقرر الانسحاب من معاهدة البيئة، ومنظمة الصحة العالمية، ومنع اللاجئين من الدخول، وتنظيف المؤسسات الحكومية من المثليين بما فيها الجيش، والمؤسسات الأمنية. حفاظاً على قيم الأمة الاميركية، وقال، ان الاسرة تتكون من رجل وأمرة.
وبالتالي حرم المثلية وزواجها، وحرم عمليات التحول الجنسي، وكذلك فعلت رئيسة وزراء بريطانيا مارغريت تاتشر، عندما اتخذت قرار الحرب ضد الارجنتين، حين احتلت جزر فوكلاند، والتي تبعد عن بريطانيا آلاف الأميال، لأنها تحت السيادة البريطانية.
هذه الصلاحيات المطلقة للرئيس استمدها من الدستور، الذي أعطاه الحق دون غيره استخدامها، ولا معقب عليه إلا ضميره، وتقدير مصلحة البلاد العليا، الذي يقدرها هو وحده، لما تحت يديه من معلومات، وتحقيقات، وملفات فساد، والعبث بالهوية الوطنية (الجنسية)، وما يصل لعلمه من رسائل، داخلية، وخارجية، تجعله المسؤول الأول عن تقويم الاعوجاج، ورد الأمور الى نصابها، وفقا لمرئياته، ومسؤوليتها، وصلاحياته الدستورية التي نص عليها الدستور، وتقييمه للوضع الداخلي، وما يحيط بالدولة خارجيا.
الشاهد من هذا الكلام أن تقدير سمو الأمير ،حفظه الله ورعاه، للأمور واتخاذه بعض القرارات، هي رسائل للداخل والخارج، مفادها أننا أدرى بمصالحنا، وإدارة شؤوننا دون تدخل أحد، أو السماح لأي من كان أن يستغل هامش الحرية، والديمقراطية ليتطاول على المسؤولين، وعلى رأسهم الأمير الذي يحكم البلاد من خلال وزرائه الذين اختارهم، ولا معقب على قراراته، وأوامره، ومراسيمه فهو عمود البيت.
دكتور في القانون، محام
0 تعليق