محليات

42

هيئة مركز قطر للمال

الدوحة - قنا

وقعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال، مذكرة تفاهم مع مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، بما يعزز التزامهما المشترك بتقديم خدمات استثنائية لعملائهما.

وبموجب المذكرة، سيعمل مركز قطر للمال ومصرف قطر الإسلامي معا لتيسير الوصول إلى حلول وخدمات مصرفية متميزة للشركات المسجلة لدى مركز قطر للمال. وسيقوم مركز قطر للمال بالتعريف عن المصرف كشريك موثوق لعملائه من الشركات الجديدة والحالية، بالإضافة إلى نشر العروض المصرفية الخاصة من خلال قنوات التسويق الخاصة بالمركز.

وفي المقابل، سيوفر المصرف خدمات مصرفية سلسة وموثوقة لشركات مركز قطر للمال، وسيقدم الدعم اللازم لموظفيها، من خلال المساحة التي سيتم تخصيصها للمصرف داخل مقر مركز قطر للمال لتسهيل عملية الوصول إلى الخدمات وتوفير الوقت والجهد على العملاء.

وأكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، على أهمية هذه الشراكة، قائلا: "يسعدنا أن نتعاون مع مؤسسة مالية متميزة لتعزيز مستوى الخدمات المصرفية لعملائنا، ويؤكد هذا التعاون مع مصرف قطر الإسلامي التزامنا بتبسيط العمليات وتمكين الشركات المسجلة على منصة مركز قطر للمال من الوصول إلى الخدمات بسهولة بما يساهم في دعم عملياتها ومسيرتها نحو النمو والنجاح".

من جهته، قال السيد طارق يوسف فوزي المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات في المصرف:" يسعدنا التعاون مع مركز قطر للمال لتوفير الوصول إلى حلول الخدمات المصرفية للشركات المسجلة لديه. يلتزم المصرف بتقديم تجربة مصرفية استثنائية، مع توفير الوصول إلى الخدمات بشكل سلس لجميع عملائه من خلال الحلول الرقمية الحديثة التي تلبي احتياجاتهم بكفاءة".

تجدر الإشارة إلى أن مركز قطر للمال تأسس لينشط داخل الدولة، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.

أما مصرف قطر الإسلامي (المصرف) الذي أسس عام 1982، فيعد مؤسسة مالية إسلامية، ويتصدر القطاع المصرفي في قطر باعتباره ثاني أكبر بنك في البلاد. ويقدم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية التي تلبي احتياجات الأفراد والشركات.