أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئى فلسطين «أونروا» «فيليب لازارينى» أن التطبيق الكامل لتشريع الكنيست الإسرائيلى بشأن الوكالة سيكون «كارثيًا»، محذرًا من أن تقليص عمليات «أونروا» من شأنه أن يقوض وقف إطلاق النار فى غزة.

وحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال «لازارينى»، فى إحاطته أمام اجتماع لمجلس الأمن بشأن الوضع فى الشرق الأوسط، إن الوكالة «ضرورية لدعم السكان المحطمين ووقف إطلاق النار.. ومع ذلك، فى غضون يومين، ستتعطل عملياتنا فى الأرض الفلسطينية المحتلة، مع دخول التشريع الذى أقره الكنيست الإسرائيلى حيز التنفيذ». 

وحذر من أن مصير ملايين الفلسطينيين ووقف إطلاق النار وآفاق الحل السياسى الذى يجلب السلام والأمن الدائمين- على المحك.

كما حذر من أن «تقويض عمليات أونروا فى غزة من شأنه أن يعرض الاستجابة الإنسانية الدولية للخطر، وأن يؤدى إلى تدهور قدرة الأمم المتحدة فى الوقت الذى يتعين فيه زيادة المساعدات الإنسانية بشكل كبير، وهذا من شأنه أن يؤدى إلى تفاقم الظروف المعيشية الكارثية بالفعل لملايين الفلسطينيين».

وأشار المفوض العام لأونروا إلى أن حكومة إسرائيل تزعم أن خدمات الوكالة يمكن نقلها إلى كيانات أخرى، مشددًا على أن تفويض أونروا بتقديم خدمات عامة لسكان بأكملهم هو تفويض فريد من نوعه.

وقال «لازارينى»: «الفلسطينيون يعرفون أونروا ويثقون بها، فبالنسبة لهم، أونروا هى الأطباء والممرضون الذين يقدمون الرعاية الصحية، والعمال الذين يوزعون الغذاء، والميكانيكيون والمهندسون الذين يبنون ويصلحون الآبار لتوفير مياه الشرب النظيفة».

وأكد أن إنهاء عمليات الوكالة فى الضفة الغربية المحتلة من شأنه أن يحرم اللاجئين الفلسطينيين من التعليم والرعاية الصحية، محذرًا من أن الهجوم المستمر على أونروا يضر بحياة ومستقبل الفلسطينيين فى جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ويعمل على تآكل ثقتهم فى المجتمع الدولى، مما يعرض أى احتمال للسلام والأمن للخطر. وأشار «لازارينى» إلى أن التشريع الذى أقره الكنيست يتحدى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ويتجاهل أحكام مـحكمة العدل الدولية، ويتجاهل أن أونروا هى الآلية التى أنشأتها الجمعية العامة لتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين.

وأضاف: «تنفيذ هذا التشريع يسخر من القانون الدولى ويفرض قيودًا هائلة على عمليات أونروا»، مؤكدًا أنهم «عازمون على البقاء وتقديم الخدمات حتى يصبح من المستحيل القيام بذلك، وهذا دون تعريض الزملاء الفلسطينيين للخطر، والذين يواجهون بيئة عمل معادية بشكل استثنائى تعززها جزئيًا حملة تضليل شرسة».

ونوه المسئول الأممى إلى أن حكومة إسرائيل تستثمر موارد كبيرة لتصوير الوكالة كمنظمة إرهابية، وتصوير موظفيها كإرهابيين أو متعاطفين مع الإرهابيين، قائلًا: «إن عبثية الدعاية المناهضة لأونروا لا تقلل من التهديد الذى تشكله لموظفينا، خاصة أولئك فى الضفة الغربية المحتلة وغزة، حيث قُتل ٢٧٣ من زملائنا».

وشدد على أن الهجمات السياسية على الوكالة مدفوعة بالرغبة فى تجريد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين، وبالتالى تغيير المعايير الراسخة منذ فترة طويلة للحل السياسى، قائلًا: «الهدف هو حرمان اللاجئين الفلسطينيين من حق تقرير المصير ومحو تاريخهم وهويتهم».

وأوضح المفوض العام لأونروا أنهم أمام خيار واضح، وهو إما السماح لأونروا بالانهيار بسبب تشريعات الكنيست وتعليق التمويل من قِبَل الجهات المانحة الرئيسية، أو «يمكننا بدلًا من ذلك أن نسمح للوكالة بإنهاء ولايتها تدريجيًا فى إطار عملية سياسية».

وأكد التزام الوكالة طويل الأمد بالحياد، مضيفًا: «سوف نواصل أيضًا اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للتحقيق فى الادعاءات ذات المصداقية الموجهة ضد الوكالة وموظفيها». ودعا المفوض العام لأونروا مجلس الأمن إلى مقاومة تنفيذ تشريع الكنيست الإسرائيلى، والإصرار على مسار سياسى حقيقى للمضى قدمًا، يحدد دور أونروا كمقدم للتعليم والرعاية الصحية، وضمان عدم إنهاء الأزمة المالية فجأة لعمل الوكالة المنقذ للحياة.