قال المحلل الأمريكي فرانك مسمار، رئيس المجلس الاستشاري بجامعة ميرلاند الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المرجّح أن يعزز قدرات الاحتلال الدفاعية أو زيادة التعاون مع الحكومة اللبنانية.
كانت السياسة التجارية للرئيس ترامب، التي تميزت برسوم جمركية، مصممة بهدف تقليص العجز التجاري وتعزيز التصنيع المحلي إذا جدد ترامب نهجه، فقد نشهد زيادة في الرسوم الجمركية على السلع الصينية. ويمكن أن يؤثر هذا بشكل مباشر على مجموعة واسعة من المنتجات، من الإلكترونيات إلى المنسوجات، مما قد يؤدي إلى زيادة الأسعار للمستهلك.
ومن شأن هذه التعريفات الجمركية أن تشكل ضغوطا على الصين لحملها على تقديم تنازلات بشأن ممارساتها التجارية وحقوق الملكية الفكرية. وهناك طريق محتمل آخر للمواجهات التجارية التي يشنها الرئيس ترامب وهو فرض عقوبات على الشركات الصينية. واجهت العديد من شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة، بما في ذلك هواوي وZTE، قيودًا كبيرة خلال إدارتها الأولى. ومن خلال فرض العقوبات، كان ترامب يهدف إلى الحد من التقدم التكنولوجي للصين ومعالجة المخاوف المتعلقة بالأمن القومي. ومن المرجح أن يؤدي استمرار مثل هذه التدابير إلى استهداف الشركات التي يُنظر إليها على أنها تشكل تهديداً للولايات المتحدة. المصالح الاقتصادية أو الأمنية.
وتابع أن السياسات التجارية التي ينتهجها الرئيس ترامب مدفوعة بهدف رئيسي وهو تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي الاقتصادي ومن خلال فرض الرسوم الجمركية والعقوبات، يهدف ترامب إلى تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الصناعات المحلية. ويتماشى هذا مع الهدف الأوسع المتمثل في "أميركا أولاً"، والذي يعطي الأولوية للوظائف والشركات الأميركية. ومن الممكن أن تؤدي هذه السياسات إلى خلق فرص العمل، مما يحفز الشركات على نقل التصنيع إلى الولايات المتحدة. وزيادة الاستثمار في القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا والطاقة.
أضاف مسمار: من المتوقع أن تكون للمواجهات التجارية التي قد يطرحها الرئيس ترامب آثار بعيدة المدى على التجارة العالمية. إن تصاعد التوترات مع الصين قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات انتقامية، مما يؤدي إلى مزيد من التوتر في العلاقات الثنائية.
علاوة على ذلك، قد تنخرط بلدان أخرى في هذه المعركة، مما قد يؤدي إلى نشوء بيئة تجارية دولية أكثر تفتتاً، وقد يؤثر هذا على سلاسل التوريد والوصول إلى الأسواق، ولكن الأهم من ذلك أنه قد يؤثر بشكل كبير على النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، وهو مصدر قلق رئيسي للاقتصاديين ورجال الأعمال.
وتابع مع استعداد الرئيس ترامب لتصعيد المواجهات التجارية، يقف المشهد الاقتصادي العالمي على حافة تغييرات كبيرة.
ويؤكد التصعيد المحتمل للرسوم الجمركية والعقوبات ضد الشركات الصينية على التركيز المستمر على الاكتفاء الذاتي الاقتصادي. وفي حين تهدف هذه التدابير إلى حماية وتعزيز المصالح الأميركية، فإنها تمتلك أيضاً القدرة على دعم الاقتصاد الأميركي.
تتردد أصداء تأثيراتها الأوسع نطاقا عبر نظام التجارة العالمي، مما يؤدي إلى تشكيل المستقبل المالي بطرق من شأنها أن تعود بالنفع على الاقتصاد الأميركي.
وواصل مسمار:"كانت الحرب بين روسيا وأوكرانيا بمثابة نقطة محورية في السياسة الدولية، حيث أثارت مناقشات مكثفة واستدعت ردود أفعال متباينة من زعماء العالم. وعند وصوله إلى البيت الأبيض، أصبحت سياسات ترامب عاملاً مهماً في هذا الصراع، حيث تعكس أهداف سياسته الخارجية الأوسع نطاقاً، والتي تتميز بعدم القدرة على التنبؤ، والحزم، والتفضيل للمفاوضات الثنائية على المشاركات المتعددة الأطراف، ومنذ البداية، اتسم نهج ترامب تجاه الحرب بين روسيا وأوكرانيا بالرغبة في إعادة ضبط العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا. وأكد ترامب على أهمية الحوار والمشاركة المباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لتعزيز العلاقات الثنائية التعاونية.كان هذا الموقف واضحا في الجهود الدبلوماسية المبكرة، حيث سعى ترامب إلى التوسط في المناقشات بين الأطراف المتصارعة، والدعوة إلى تسوية تفاوضية للأعمال العدائية. ولكن هذا النهج ينطوي أيضا على مخاطر إضفاء الشرعية على تصرفات روسيا وتقويض المعايير الدولية.
أضاف المحلل الأمريكي: "رغم دعوته إلى الحوار، حافظ ترامب على موقف ثابت بشأن المساعدات العسكرية لأوكرانيا. وكان استمرار إدارته في تقديم المساعدات الدفاعية لأوكرانيا، بما في ذلك الأسلحة الفتاكة، دليلاً واضحاً على هيمنة الولايات المتحدة على الساحة الدولية. الدعم لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها. إن هذه السياسة، التي هدفت إلى تعزيز دفاعات أوكرانيا ضد العدوان الروسي، كانت بمثابة رادع قوي ضد المزيد من التوغلات الروسية، مما وفر الطمأنينة للولايات المتحدة. الالتزام تجاه أوكرانيا، وبالتوازي مع المساعدات العسكرية، نفذت إدارة ترامب سلسلة من العقوبات المشددة تستهدف الأفراد والكيانات الروسية المتورطة في الصراع. تهدف هذه العقوبات إلى ممارسة الضغط الاقتصادي على روسيا، ومعاقبتها على أفعالها في أوكرانيا وإرسال إشارات إلى الولايات المتحدة. الالتزام بالالتزام بالمعايير الدولية. لكن فعالية هذه العقوبات كانت موضع خلاف، حيث زعم المنتقدون أنها لم تنجح في تغيير سلوك روسيا بشكل كاف.
وأردف: ولم تكن سياسات ترامب فيما يتصل بالحرب بين روسيا وأوكرانيا خالية من الانتقادات والتحديات، وعلى الصعيد المحلي، هناك نقاش مستمر وهام حول فعالية الدوافع وراء نهجه، وأنت، كقارئ، مشارك حيوي في هذا النقاش. ويقول المنتقدون إن نبرته التصالحية تجاه روسيا قوضت العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. المصداقية وتشجيع العدوان الروسي. بالإضافة إلى ذلك، يشكك البعض في اتساق الإدارة، مشيرين إلى حالات بدا فيها خطاب ترامب متعارضًا مع السياسة الرسمية للولايات المتحدة.
وقال مسمار: تعتبر قناة بنما من الأصول الاستراتيجية ذات الأهمية الهائلة للتجارة العالمية، ومن المرجح أن يركز نهج ترامب على تأمين المصالح الأميركية في المنطقة. وقد يتضمن هذا التفاوض على شروط مواتية للولايات المتحدة. شركات الشحن، وضمان أمن القناة، وربما السعي للحصول على نفوذ أكبر على إدارتها. إن أية خطوات عدوانية قد تؤدي إلى تصعيد التوترات مع دول أميركا اللاتينية، ولكن أسلوب ترامب التعاملي قد يفتح أيضا آفاقا لاتفاقيات جديدة مفيدة للولايات المتحدة.
وفيما يتعلق بجرينلاند، فإن اهتمام ترامب السابق بشراء الجزيرة أشار إلى رغبة استراتيجية في توسيع النفوذ الأميركي في القطب الشمالي. وإذا أعاد النظر في هذه الفكرة، فقد يؤدي ذلك إلى بذل جهود دبلوماسية لتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وتسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز حضورها في جرينلاند، على الأرجح من خلال زيادة الاستثمارات والتعاون العسكري والشراكات الاقتصادية مع الدنمارك. ومع ذلك، فإن مثل هذه التحركات قد تثير احتكاكات جيوسياسية مع دول القطب الشمالي الأخرى، وتتطلب إدارة العلاقات الدولية بحذر.
كيف ترى نهج ترامب تجاه وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل وحزب الله؟
قال مسمار: لقد كانت الديناميكيات الجيوسياسية في الشرق الأوسط معقدة على الدوام، حيث كان لبنان وإسرائيل وحزب الله في كثير من الأحيان في قلب التوترات الإقليمية. وتثير عودة دونالد ترامب إلى الساحة السياسية تساؤلات حول كيفية تعامل إدارته مع وقف إطلاق النار بين هذه الأطراف والعواقب الأوسع نطاقا على الاستقرار الإقليمي وخلال فترة ولايته السابقة، اتسمت السياسة الخارجية لترامب في الشرق الأوسط بتحولات كبيرة، بما في ذلك الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل والتوسط في اتفاقيات إبراهيم، التي أدت إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والعديد من الدول العربية.
تميز نهج ترامب بالدعم القوي لإسرائيل، والتركيز على مواجهة النفوذ الإيراني، وأسلوب الدبلوماسية التبادلية ووكانت إدارة ترامب داعمة لإسرائيل بشكل ملحوظ، حيث عملت على تعزيز العلاقات الوثيقة مع قادتها وتنفيذ سياسات مواتية للمصالح الإسرائيلية. وشمل ذلك الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان والانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، الذي اعتبرته إسرائيل تهديدًا كبيرًا. ومن المرجح أن يستمر تحالف ترامب مع المخاوف الأمنية الإسرائيلية في تشكيل نهجه تجاه وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل وحزب الله.
واردف المحلل الأمريكي: وكان أحد المكونات الرئيسية لسياسة ترامب في الشرق الأوسط هو مواجهة النفوذ الإيراني، والتي تضمنت تصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية وفرض عقوبات على قادته وشبكاته المالية. ونظراً لارتباطات حزب الله بإيران، فإن نهج ترامب تجاه وقف إطلاق النار الذي يشمل حزب الله من المرجح أن يتأثر باستراتيجيته الأوسع نطاقاً الرامية إلى تقليص نفوذ إيران الإقليمي، ومن المرجح أن تعطي إدارة ترامب الأولوية لتعزيز القدرات الدفاعية لإسرائيل كرادع ضد العدوان المحتمل من حزب الله. وقد يشمل ذلك زيادة المساعدات العسكرية، وتعزيز أنظمة الدفاع الصاروخي، ودعم مبادرات تبادل المعلومات الاستخباراتية. ومن خلال ضمان التفوق العسكري لإسرائيل، يهدف ترامب إلى خلق بيئة أمنية مواتية للحفاظ على وقف إطلاق النار.
واختتم: ونظراً لتعقيد المشهد السياسي في لبنان، فمن المرجح أن تسعى إدارة ترامب إلى التعاون مع الحكومة اللبنانية لدعم الاستقرار والتعافي الاقتصادي. وقد يشمل ذلك تقديم حزم مساعدات مشروطة لتعزيز مؤسسات الدولة وتقليص نفوذ حزب الله داخل البلاد. ولكن مثل هذه الجهود يجب أن تتعامل بحذر مع الديناميكيات الطائفية والحساسيات السياسية في لبنان، ومن المرجح أن يؤدي اتخاذ موقف حازم ضد حزب الله إلى تفاقم التوترات مع إيران، التي تدعم المجموعة كجزء من استراتيجيتها الأوسع لممارسة النفوذ في المنطقة.
وتؤدي عودة ترامب إلى استمرار حملة "الضغط الأقصى" ضد إيران، مما قد يؤدي إلى تعقيد الجهود الرامية إلى التفاوض على اتفاق نووي جديد أو تهدئة الصراعات الإقليمية.
0 تعليق