أكد الدكتور محمد حافظ رهوان، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية الشرطة، أن حل أزمة الدين الداخلي يمثل خطوة ضرورية لمعالجة أزمة الدين الخارجي، مشيرًا إلى أن استمرار الحكومة في الاقتراض من البنوك التجارية بفوائد مرتفعة يشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني.

وأوضح رهوان، خلال لقائه ببرنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل أزمة الدولار تعكس اهتمام الدولة بمعالجة المشكلات الاقتصادية الأساسية، لافتًا إلى أن تحقيق التنمية الزراعية والصناعية هو الحل الأمثل لمواجهة التضخم، وخفض الأسعار، وزيادة معدلات التصدير، مما يساهم في توفير العملة الأجنبية ويقلل الحاجة إلى الاقتراض الخارجي.

وأشار إلى أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي لا يمكن أن يقتصر على معالجة الديون الخارجية فقط، بل يتطلب العمل على تسديد الديون الداخلية أيضًا، والتي تشكل جزءًا كبيرًا من الأعباء المالية للدولة.

وأكد أن تطوير البنية الإنتاجية وتعزيز القطاعات الحيوية، مثل الزراعة والصناعة، سيساعد في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتقليل الاعتماد على الاستدانة، مشددًا على ضرورة تكثيف جهود التنمية في سيناء، نظرًا لأهميتها الاستراتيجية ودورها في تحقيق الأمن القومي المصري. 

وأوضح أن الاستثمار في هذه المنطقة سيساهم في توفير فرص عمل جديدة، وتعزيز النشاط الاقتصادي، ودعم قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات.

وأكد "رهوان" أن معالجة الدين الداخلي بالتوازي مع الدين الخارجي ستساعد في تحسين الأوضاع الاقتصادية، وتحقيق استقرار مالي مستدام، مما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين ومستقبل الاقتصاد المصري.