قال المهندس بهاء العادلي رئيس جمعية مستثمري بدر، إن العديد من شركات قطاع الأعمال العام تعاني من نقص التمويل اللازم لتحديث بنيتها التحتية وتطوير خطوط إنتاجها.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يمكن أن يوفر المستثمرون الأجانب رأس المال اللازم لهذه التحديثات، مما يساعد الشركات على تحسين كفاءتها وزيادة قدرتها الإنتاجية.
وِأشار إلى أن دخول الاستثمارات الأجنبية في شركات قطاع الأعمال العام يساعد على دمجها في سلاسل القيمة العالمية، ما يفتح أمامها فرصًا جديدة للتصدير والدخول في شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية.
وأوضح أنه يأتي المستثمرون الأجانب عادةً بخبرات إدارية وتقنيات تشغيل متقدمة، ما يسهم في تحسين الأداء الإداري داخل الشركات العامة، ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية والإنتاجية.
وأكد أنه من خلال إنشاء مشاريع مشتركة أو استثمارات جديدة، يتم توفير فرص عمل إضافية، كما يتم تدريب العمالة المحلية على استخدام التقنيات الحديثة، ما يسهم في رفع مستوى المهارات والكفاءة داخل سوق العمل.
وأوضح أنه عند استقطاب الاستثمارات الأجنبية، فإن ذلك يسهم في زيادة النمو الاقتصادي من خلال ضخ رؤوس أموال جديدة، وتحفيز القطاعات المرتبطة بالإنتاج الصناعي، مثل النقل، والتوزيع، والخدمات اللوجستية.
دعم نمو القطاع الصناعي وتحفيز الاستثمار
وأشار إلى أنه لضمان تحقيق أقصى استفادة من التصنيع المحلي والاستثمارات الأجنبية، يمكن اتباع مجموعة من السياسات والإجراءات، منها تحسين بيئة الاستثمار من خلال تسهيل الإجراءات وتقليل العقبات البيروقراطية وتطوير البنية التحتية لدعم نمو القطاع الصناعي وتحفيز الاستثمار وتوفير حوافز استثمارية للمستثمرين الأجانب، مثل الإعفاءات الضريبية، وتسهيلات الأراضي، والدعم اللوجستي.
وأوضح أنه يعتبر تعميق التصنيع المحلي في شركات قطاع الأعمال العام وجذب الاستثمارات الأجنبية من الركائز الأساسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي فمن خلال تعزيز الإنتاج المحلي، يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وخلق فرص عمل جديدة وفي الوقت ذاته، تسهم الاستثمارات الأجنبية في نقل التكنولوجيا، وتحسين الجودة، وزيادة القدرة التنافسية للشركات العامة. لذا، فإن تنسيق الجهود بين الحكومة، والقطاع الخاص، والمستثمرين الأجانب يعد أمرًا ضروريًا لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ومتكاملة.
0 تعليق