أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، سواء في غزة أو الضفة الغربية، يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، مشددًا على أن ما تقوم به إسرائيل من عمليات قتل وتشريد جماعي هو جريمة حرب تستوجب محاسبة المسؤولين عنها، وليس مكافأتهم أو التغاضي عن أفعالهم.

وأوضح حجازي، خلال مداخبة لـ إكسترا لايف، أن اتفاقيات جنيف تجرّم التهجير القسري، حيث تنص على حماية المدنيين وقت الحرب، مما يجعل الممارسات الإسرائيلية مخالفة صريحة للقوانين الدولية. 

وأضاف أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤولياته، مطالبًا بضرورة إحالة القادة الإسرائيليين إلى المحكمة الجنائية الدولية بدلًا من منحهم الغطاء السياسي والدبلوماسي.

وأشار إلى أن الدعم غير المشروط الذي تتلقاه إسرائيل من بعض القوى الكبرى يشجعها على التمادي في انتهاكاتها ضد الفلسطينيين، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات عقابية حقيقية مثل فرض العقوبات، ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية، وتفعيل آليات المساءلة الدولية.

كما شدد “حجازي” على أهمية الدور العربي والإسلامي في دعم القضية الفلسطينية، من خلال تحركات دبلوماسية نشطة في الأمم المتحدة والمحافل الدولية، إضافة إلى الضغط على الدول الكبرى لوقف سياسات الكيل بمكيالين.