بعد أن التهم أصحاب المصالح كعكة المعاقين، المتمثلة فى شراء خطابات السيارات منهم بطرق ملتوية لا يعلمون عنها شيئا، سوى المبلغ الزهيد الذى يقع بين أيديهم، ويتركون لهم الكعكة يقسمونها كيف يشاءون، وبعد أن فطنت الحكومة للأمر، قامت فى سبتمبر الماضى بوقف عمليات تسليم ما يقرب من 13 إلى 16 ألف سيارة، ووضعت مستوردى هذه السيارات فى أزمة حقيقية، بسبب الغرامات ورسوم احتجاز أرضيات الموانئ التى تبلغ 140 دولارا يوميًا للسيارة الواحدة. ولم يتبق سوى ٢٨٥٠ سيارة بعد اتخاذ إجراءات صارمة لمنع وصولها إلى غير أصحابها، وكان لابد من إصدار تشريعات جديدة لوقف هذه المهازل، بعد أن تحولت سيارات ذوى الاحتياجات إلى «بزنس» يدر أرباحا باهظة على أصحابه، بمساعدة بعض المسؤولين الذين لا تقف أمام أمامهم أية معضلة، إلا ووجدوا لها حلا.
على سبيل المثال يتم السماح باستيراد سيارات ذات السعة اللترية العالية، من الماركات المشهورة ويتم تسقيعها أو تأجيرها لشركات خاصه بمئات الآلاف من الجنيهات، وبعد مرور الـ٥ سنوات تصبح السيارة ملكا لصاحبها يتكسب من وراءها عشرات الآلاف من الجنيهات، ويعاود ذوو الاحتياجات الخاصة الكَرة مرة أخرى بعد مرور هذه المدة، ليشترى أيضا سيارة أخرى لن يقودها، ولا يعلم شيئا عن استيرادها وتخليص إجراءات الشحن والجمارك والتراخيص لها، لأن الأمر موكول لمكاتب كبيرة بعينها ومعروفة للجميع يعمل بها عدد كبير من السماسرة (والمخلصاتية) مقابل مبلغ زهيد يتقاضاه ذوو الاحتياجات الخاصة، ليقودها فى النهاية أصحاء وأصحاب مصالح تحديا للقانون.
وعندما علمت الحكومة بخطورة الأمر وتكبد خزينة الدولة خسائر فادحة، قامت باتخاذ عدة إجراءات، لدعم حقوق الأشخاص ذوى الهمم، وتحسين الخدمات المقدمة لهم دون تعرضهم للابتزاز من الغير، فوافق مجلس الوزراء على تعديلات جديدة تهدف لحوكمة استيراد هذه السيارات وهذه التعديلات تأتى ضمن إطار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، بهدف تنظيم استيراد السيارات وتحديد شروط الإعفاء من الضرائب الجمركية والضريبة على القيمة المضافة.
وقد وضعت عدة شروط للحصول على الإعفاء الجمركى دون المساس بحقوق ذوى الاحتياجات الخاصة، تتمثل فى استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع وزارة الصحة. كما يجب استخراج تقرير طبى من المجالس الطبية المتخصصة لتحديد مدى قدرة الشخص على القيادة.
ويتم استيراد السيارة من الخارج مباشرةً لصالح ذوى الهمم، ولا يُسمح باستيراد سيارات من المناطق الحرة.
كما وضعت الحكومة شرطا فى غاية الأهمية لمنع التحايل من قبل أصحاب المصالح فاشترطت ألا تتجاوز سعة المحرك للسيارات المستوردة 1200 سى سى لمحركات البنزين أو السولار أو الهجينة، بينما لا تتجاوز قوة السيارات الكهربائية 200 كيلووات، كما تُمنع السيارات المزودة بشاحن توربينى. وأن يكون لدى طالب الإعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى حساب بنكى مفتوح منذ عام على الأقل فى بنك ناصر الاجتماعى أو أحد البنوك المعتمدة، ويجب أن يحتوى الحساب على مبلغ يساوى ثمن السيارة المراد استيرادها. وهذا الشرط من السهل التحايل عليه، بعد أخذ الضمانات اللازمة على المعاق وأقاربه من قبل تجار السيارات منذ اللحظة التى تم إقرار هذه التعديلات.
وجاء الشرط التالى ليضرب المتلاعبين فى مقتل ويمنع تحرير توكيلات لإدارة السيارة، مما يعنى أن السيارة يجب أن تبقى تحت إدارة الشخص من ذوى الاحتياجات الخاصة بشكل مباشر.
كما يشترط القانون ألا تتجاوز مدة صنع السيارة المستوردة ثلاث سنوات، مما يضمن توفير سيارات جديدة وحديثة للأشخاص ذوى الهمم.
وجاء الشرط الأخير ليظهر هيبة الحكومة حال التلاعب، فقد أوردت ضمن بنود القانون أنه فى حالة ضبط سيارة معفاة وتم بيعها أو تسليمها لشخص غير مخول بقيادتها، ستُطبق على المستفيد أحكام قانون الجمارك،التى تشمل سحب رخصة السيارة ومُصادرتها، بالإضافة إلى تغريم المخالفين ماليًا، وتوقيع عقوبات على الأشخاص الذين يقودون تلك السيارات دون استحقاق قانونى.
ورغم حوكمة استيراد السيارات لأصحاب الهمم من قبل الحكومة، إلا أن بعض المراقبين لا يعولون عليها كثيرا، فى ظل إطلاق يد المزورين والمخالفين وعدم محاسبتهم قبل صدور القانون الجديد وضعف الرقابة بسبب تبعية هذا الدعم لعدد من الجهات الحكومية وليس جهة وحيدة بعينها.