على مدار 77 عامًا، ظل الصراع بين مصر والكيان الإسرائيلي المحتل واحدًا من أبرز النزاعات في الشرق الأوسط، حيث لعبت مصر دورًا محوريًا في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي منذ نكبة 1948 وحتى يومنا هذا. 

ورغم مرور العقود وتغير موازين القوى، لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته، وخاصة على قطاع غزة، في محاولة لفرض واقع جديد بالقوة، وسط مخاوف متزايدة من تهجير الفلسطينيين.

وفي قلب هذه المعركة المستمرة، يقف معبر رفح، بوابة غزة الوحيدة إلى العالم الخارجي، شاهدًا على المآسي والمعاناة، لكنه في الوقت ذاته رمز للصمود المصري والفلسطيني في وجه التهجير القسري، الذي تسعى إسرائيل إلى فرضه بدعم بعض القوى الغربية.

77 عامًا من الصراع.. كيف بدأت الحكاية؟

يعود تاريخ الصراع المصري-الإسرائيلي إلى عام 1948، عندما أعلن الاحتلال الإسرائيلي قيام دولته على الأراضي الفلسطينية، مما أدى إلى تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين فيما عُرف بـ"النكبة". 

ومنذ ذلك الحين، خاضت مصر عدة حروب دفاعًا عن الأرض الفلسطينية، ورفضًا للتمدد الصهيوني الذي هدد الأمن القومي المصري.

حرب 1948: 

بعد إعلان دولة الاحتلال، انضمت مصر إلى الجيوش العربية في القتال ضد العصابات الصهيونية، لكن النتيجة كانت نكسة للعرب، واحتلال إسرائيل لمزيد من الأراضي.

حرب 1956:

 بعد تأميم قناة السويس، تعرضت مصر لعدوان ثلاثي من بريطانيا وفرنسا وإسرائيل، حيث احتلت القوات الإسرائيلية سيناء، قبل أن تضطر للانسحاب بضغط دولي.

حرب 1967:

 شنت إسرائيل عدوانًا مفاجئًا، واحتلت سيناء بالكامل، إلى جانب الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية والجولان السوري.

حرب 1973: 

خاضت مصر وسوريا حربًا لاستعادة الأراضي المحتلة، وتمكنت القوات المصرية من عبور قناة السويس وتحقيق انتصار عسكري مهم، أدى لاحقًا إلى استعادة سيناء عبر المفاوضات.

ورغم توقيع اتفاقية السلام المصرية-الإسرائيلية عام 1979، إلا أن الصراع لم ينتهِ، خاصة مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، وفرضها للحصار على غزة منذ عام 2007.

معبر رفح.. البوابة الأخيرة أمام التهجير

يعتبر معبر رفح الشريان الحيوي الوحيد لسكان قطاع غزة، وهو المعبر الذي يربط القطاع بمصر، ويعد المنفذ الوحيد غير الخاضع للسيطرة الإسرائيلية المباشرة. ومنذ الحصار الإسرائيلي على غزة، أصبح معبر رفح الأمل الوحيد للفلسطينيين للحصول على العلاج والتعليم والسفر للخارج.

ومع تصاعد العدوان الإسرائيلي في 2023-2024، عاد الحديث عن تهجير سكان غزة إلى سيناء، وهي خطة خطيرة تسعى إسرائيل إلى تنفيذها ضمن ما يسمى بـ"الخيار البديل"، أي تفريغ القطاع من سكانه، وفرض واقع جديد على الأرض.

لماذا ترفض مصر التهجير؟

منذ الأيام الأولى للحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، أكدت القيادة المصرية رفضها القاطع لأي مخطط يهدف إلى تهجير الفلسطينيين، حيث شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن "تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء غير مقبول، ولن يتم السماح به أبدًا".

ويعود الرفض المصري إلى عدة أسباب:

تهديد الأمن القومي المصري:

 أي تهجير قسري للفلسطينيين إلى سيناء سيخلق أزمة أمنية وسياسية في مصر، وسيحول سيناء إلى منطقة نزاع دائم.

محاولة تصفية القضية الفلسطينية: تهجير الفلسطينيين يعني إنهاء حلمهم في إقامة دولتهم المستقلة، وتحويل القضية إلى مجرد "أزمة لاجئين".

الالتزام بالمواقف التاريخية: 

لطالما دعمت مصر القضية الفلسطينية، ورفضت جميع المحاولات السابقة لفرض حلول غير عادلة.

غزة.. صمود رغم العدوان

منذ بداية الحرب الأخيرة، تعرض قطاع غزة لقصف مكثف، أدى إلى مقتل وجرح عشرات الآلاف، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية بشكل شبه كامل. 

ورغم كل هذه الضغوط، لا يزال سكان القطاع يرفضون مغادرة أرضهم، مؤكدين على حقهم في المقاومة والصمود.

وفي الوقت نفسه، يعمل معبر رفح على تقديم الإغاثة للجرحى والمرضى، حيث تقوم مصر بإدخال المساعدات الإنسانية، واستقبال الحالات الحرجة للعلاج في المستشفيات المصرية.

الرفض الدولي للتهجير.. ولكن؟

رغم بعض الضغوط الإسرائيلية والغربية لفرض سيناريو التهجير، فإن المجتمع الدولي حتى الآن يرفض هذه الفكرة، حيث صدرت تصريحات من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي تؤكد على ضرورة منع أي عمليات تهجير قسري، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني.

لكن على الأرض، لا تزال إسرائيل تمارس سياسات تدفع الفلسطينيين إلى النزوح الداخلي، من خلال القصف المستمر واستهداف البنية التحتية، مما يزيد المخاوف من تنفيذ عملية تهجير بطيئة، بدلاً من الإعلان عنها بشكل رسمي.

مع دخول الصراع المصري-الإسرائيلي عامه الـ77، لا تزال القضية الفلسطينية في قلب الاهتمام المصري، حيث تواصل القاهرة دورها التاريخي في دعم الفلسطينيين، ورفض مخططات الاحتلال، ومنع أي تهجير قسري.

وعلى الرغم من المعاناة المستمرة، يظل معبر رفح شاهدًا على الصراع، بين محاولات الاحتلال لفرض واقع جديد، وبين صمود الفلسطينيين ورفض مصر لكل المحاولات التي تستهدف تصفية القضية.