المشروعات الصغيرة من القطاعات المهمة في كل إقتصاد، وتشكل نسبة كبيرة في قطاعات الأعمال، الصناعية والزراعية والخدمية، وبناء على هذه الأهمية تولي السياسات الإقتصادية أهمية خاصة لهذه المشروعات، باعتبارها فرص عمل حقيقية للشباب القادمين الجدد الى سوق العمل، كما تسهم في تلبية الإحتياجات الأساسية للمستهلك، علاوة على دورها في تنمية إقتصادنا الوطني، وتخفيف ضغط التشغيل على الإدارة الحكومية.

في ضوء هذه الأهمية، جرى تأسيس الصندوق الوطني لرعاية و تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار القانون رقم 98 / 2013، وهو القانون الذي نظم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأساليب وقواعد تمويلها.

وقد واجه الصندوق تحديات منها التغييرات في إدارته، وعدم وجود خارطة استثمارية مرشدة للعمليات التمويلية، وطول فترة تقييم المشروعات وغيرها مما أدى إلى دور، ونتائج أقل من التوقعات.

ولعل من أبرز التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة الوطنية هو الإمتياز التجاري ( Franchising) الأجنبي الذي عادة ما يتسم بإمكانيات كبيرة، تقلل من تنافسية المشروعات الصغيرة في نشاطها الإقتصادي، ورغم أن ذلك من طبيعة الإقتصاد الحر، إلا أن الأمر يتطلب حماية المشروعات الوطنية الصغيرة، أمام ذلك النوع من الإستثمار.

أنا هنا لست بمعرض التقليل من أهمية هذا الصندوق، فهو مؤسسة تمويلية مطلوبة، وفي قطاع مهم، إلا أن المشكلة تكمن في الأداء والفعالية في تحقيق الأهداف التي حددها قانون إنشاء هذا الصندوق. إن أهمية هذا الصندوق تكمن في آمال وتوقعات الشباب الكويتي في الحصول على فرص عمل، وتأسيس مشروعاتهم، وضمان مستقبلهم.

هذه الأهمية تتطلب تنظيما مؤسسيا فعالا، ووضوح الرؤية في متطلبات اقتصادنا الوطني من الإستثمار والأنشطة، وتوسيع نطاق التمويل، وتبسيط الإجراءات، وإعطاء الأولوية للمشروعات الإنتاجية لإحلال الواردات، وإذا لم يتوافر أي من ذلك، ففي تقديري، يتعين العمل على توفيره.

محام كويتي