ارتفاع التسهيلات المصرفية إلى 148.3 مليون دينار في ديسمبر... وإجمالي الرصيد تراجع إلى 2.7 مليار دينار

محمود شندي

ارتفعت قيمة تمويلات البنوك المحلية لقطاع الصناعة للمقيمين وغير المقيمين خلال شهر ديسمبر الماضي على أساس شهري بواقع 41.4 مليون دينار، وبنسبة 39% لتصل الى مستوى 148.3 مليون دينار مقابل 106.9 مليون دينار في شهرنوفمبر 2024، فيما ارتفعت التمويلات على أساس سنوي بواقع 72.3 مليون دينار بنسبة 95.1% بعد ان كانت 76 مليون دينار في ديسمبر 2023، فيما بلغ إجمالي تمويلات المصارف لقطاع الصناعة خلال عام 2024 نحو 1.2 مليار دينار.

وشهد الرصيد المتراكم لتمويلات الصناعة التي تقدمها البنوك المحلية خلال شهر ديسمبر الماضي تراجعا بقيمة 28 مليون دينار على أساس شهري وبنسبة 1 %، ليتراجع من 2.769 مليار دينار في نوفمبر 2024 إلى 2.741 مليار دينار في ديسمبر الماضي، فيما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 3.5% في المئة وبقيمة 95 مليون دينار، وذلك بعد أن كان 2.646 مليار دينار في ديسمبر 2023، وبلغ اعلى مستوى للتمويلات منذ بداية عام 2024 في شهر اكتوبر الماضي بقيمة 257.9 مليون دينار، وجاء شهر اغسطس بالمرتبة الثانية بعد ان بلغ 118.7 مليون دينار فيما كان اقل مستوى في ابريل عند مستوى 25.3 مليون دينار.

وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لعام 2023، تراجع إجمالي التمويل الشهري المقدم من البنوك المحلية إلى قطاع الصناعة (المجمع) خلال العام المالي 2023 بنسبة 31% وبقيمة 466 مليون دينار، ليهبط من 1.499 مليار دينار بنهاية 2022 إلى 1.033 مليار دينار في 2023، وبلغ التمويل للقطاع اعلى مستوياته في شهر ديسمبر 2023 بعد ان بلغ 198.9 مليون دينار.

وواجهت الصناعة العديد من التحديات خلال آخر ثلاث سنوات، حيث يعد أحد القطاعات الرئيسية التي تأثرت سلباً بجائحة فيروس كورونا، بسبب الحظر وتعليق أنشطة الشركات، فضلاً عن الاضطرابات المتعددة في سلسلة التوريد والإنتاج، كما تضرر بسبب الاضطرابات الناجمة عن انخفاض الطلب ومحدودية المشاريع الجديدة في البلاد. وأثرت هذه التحديات بشكل كبير على المشاريع الصناعية المحلية وهو الأمر الذي انعكس بشكل واضح على تراجع التمويلات التي حصل عليها القطاع خلال 2023، مقارنة مع عام 2022. ومن أهم التحديات التي تواجه القطاع عدم توافر قسائم صناعية مطورة لإقامة مشروعات جديدة، والبيروقراطية في إنجاز بعض معاملات الصناعيين، عدم الاعتماد على المنتجات الوطنية، وكذلك غياب التسهيلات لتصدير المنتجات الكويتية، واستمرار الاعتماد على السلع المستوردة، وارتفاع أسعار إيجارات المصانع.

من جانب اخر كشفت بيانات بنك الكويت المركزي ارتفاع حجم الودائع في البنوك المحلية (للمقيمين وغير المقيمين) خلال عام 2024 بنحو 816 مليون دينار وبنسبة 1.5% لتصل الى مستوى 53.823 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2024 مقابل 53 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2023، كما ارتفعت الودائع الحكومية خلال 2024 بنحو 390 مليون دينار لتصل الى 5.083 مليار دينار بنهاية ديسمبر2024 مقابل 4.694 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2023، وكذلك ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 795 مليون دينار لتصل إلى مستوى 41.485 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2024 مقابل 40.690 مليار دينار في ديسمبر 2023.

وأوضحت البيانات المالية بنهاية ديسمبر الماضي ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية المصرفية للقطاعات الاقتصادية خلال 2024 بواقع 3.6 مليار دينار لتصل الى 57.17 مليار دينار بنهاية 2024 مقابل 53.55 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2023، فيما ارتفعت التسهيلات الشخصية بواقع 560 مليون دينار لتصل الى 19.321 مليار دينار مقابل 18.761 مليار دينار بنهاية 2023.

وانخفض عرض النقد "السيولة" بنسبة 0.2 في المئة ليصل إلى 40.6 مليار دينار (نحو 133.9 مليار دولار) في ديسمبر الماضي على أساس شهري.

وبلغت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية انخفضت 1.6 في المئة لتبلغ 1.9 مليار دينار (نحو 6.3 مليار دولار) فيما انخفض إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار ممثلا بسندات (المركزي) بنحو 16.5 في المئة الى 1.4 مليار دينار (نحو 4.6 مليار دولار).