شهدت أسواق محافظة بورسعيد، اليوم الاثنين 3 فبراير 2025، استقرارًا ملحوظًا في أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، مع توافر كميات كبيرة لتلبية احتياجات المستهلكين. 

يأتي ذلك في ظل الجهود المستمرة من الجهات المعنية لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، بهدف توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.

أسعار الأسماك:

البلطي: استقر سعر الكيلو عند 74 جنيهًا، ويُعد من أكثر الأنواع استهلاكًا بين الأسر المصرية.

البوري: بلغ سعر الكيلو حوالي 140 جنيهًا، ويُفضل من قبل العديد من الأسر.

المكرونة السويسي: تراوح سعر الكيلو بين 110 و130 جنيهًا، ويتمتع بنكهة مميزة.

الموسى: تراوح سعر الكيلو بين 200 و330 جنيهًا، ويُعتبر من الأسماك الفاخرة.

البربوني: تراوح سعر الكيلو بين 180 و300 جنيهًا، حسب الحجم والجودة.

أسعار المأكولات البحرية:

الجمبري: تراوح سعر الكيلو للأحجام الصغيرة بين 200 و280 جنيهًا، بينما يتراوح سعر الكيلو للأحجام الكبيرة بين 300 و400 جنيهًا.

الكابوريا: تراوح سعر الكيلو بين 100 و250 جنيهًا، حسب الحجم والجودة.

السبيط: بلغ سعر الكيلو حوالي 200 جنيه، ويُعد من المأكولات البحرية المفضلة لدى الكثيرين.

مع استمرار الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية لضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة، يأمل المواطنون في محافظة بورسعيد أن يستمر هذا الاستقرار في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن استقرار أسعار الأسماك والمأكولات البحرية يُعزى إلى التحسن في سلاسل التوريد من المزارع إلى الأسواق، بالإضافة إلى الحملات المستمرة من الجهات المختصة لضبط الأسعار وحماية المواطنين من الاستغلال.

من المتوقع أن يستمر هذا الاستقرار في الأسعار خلال الأيام المقبلة، مع استمرار توافر المنتجات من المزارع المحلية، ويعتمد ذلك أيضًا على الجهود الرقابية لضمان عدم استغلال التجار للمواسم.

يُذكر أن موسم الشتاء يشهد عادةً ارتفاعًا نسبيًا في الطلب على الأسماك والمأكولات البحرية، إلا أن وفرة المعروض ساهمت في الحفاظ على توازن السوق.

تواصل محافظة بورسعيد جهودها لضبط الأسواق، حيث شددت الجهات الرقابية على أهمية الالتزام بالأسعار الرسمية وتجنب التلاعب بالسوق لضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية بأسعار عادلة.

في سياق متصل، تشن مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد حملات تموينية يومية، وذلك لمراقبة الأسعار والتصدي لجشع التجار، وأيضًا للتأكد من صلاحية وتوفير كافة السلع المتواجدة بالأسواق.

هذا، وتستمر الجهود المبذولة لضمان استقرار الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، مع التأكيد على أهمية التعاون بين الجهات المعنية والمواطنين لتحقيق ذلك.