ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها برئاسة النائب عبدالسلام الجبلي رئيس اللجنة، الدراسة المُقدمة من النائب إيهاب وهبة بشأن الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025.

وأوصت اللجنة بعدد من التوصيات، أهمها تشجيع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية، توعية المزارعين بالمزايا التي سيحققونها في حال اتباع تطبيق الخريطة الصنفية المُقترحة لمحصول الذرة الشامية، وتفعيل الإرشاد الزراعي في المحافظات.

وشهد الاجتماع استعراض النائب إيهاب وهبة، الهدف من الدراسة، موضحا أن قضية الأمن الغذائي من القضايا المحورية التي تسعى الدول المختلفة إلى تحقيقها، لضمان الحياة الكريمة لمواطنيها، وحتى لا يتم الاعتماد على العالم الخارجي في مواجهة الزيادة في الطلب على السلع الغذائية المختلفة، بالإضافة إلى أن تضخم الأسعار المحلية داخل الدول خاصة النامية؛ يرجع إلى الاعتماد الكبير على الاستيراد في ظل عالم يُعاني من توترات جيوسياسية كبيرة.

وعقب المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، مؤكدا أهمية ذلك الملف بالفعل، لا سيما في ظل التحديات الحالية، داخلية وخارجي، مشيرًا إلى أن اللجنة تضع تلك القضية في مقدمة أولوياتها باعتبارها قضية أمن قومي، وأنها سوف تناقش تلك الدراسة بشكل دقيق عبر عدد من الاجتماعات وبحضور كل الوزارات والجهات المعنية للوصول لأفضل توصيات ممكنة.

وأيده النائب محمد السباعي، وكيل اللجنة، مشيرا إلى أن ملف الأمن الغذائي من الملفات المهمة التي تهتم بها الدولة حاليا، مضيفًا: لذلك نحتاج مناقشة أهم التحديات التي تواجه ذلك الملف، وكيفية التغلب عليها، من خلال توصيات مجلس الشيوخ.

وقال الدكتور أحمد حلمي، مدير معهد بحوث البساتين، إن الدولة بدأت في مواجهة مشكلة استيراد تقاوي الخضر، وذلك من خلال الشراكة مع القطاع الخاص للتوسع في زراعة التقاوى، مشيرا إلى زراعة تقاوي البطاطس على مساحة 60 فدانا لأول مرة.

وأوضح الدكتور خالد إبراهيم، وكيل معهد بحوث المحاصيل الحقلية، أن التركيب المحصولي يُعد من الأدوات الرئيسية لاستخدام الموارد الاقتصادية الزراعية بوجه عام والأراضي الزراعية والمياه بوجه خاص.

وأوضح المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الري، أن الوزارة تسعى لرفع الكفاءة الكلية لاستخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وعلى أهمية الترابط بين المياه والطاقة والغذاء لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التحديات العديدة التي تواجه قطاعى المياه والغذاء في مصر، وأشار رفع الكفاءة الكلية لاستخدام المياه، ومواصلة العمل في مختلف المشروعات مثل تأهيل الترع والصرف المغطى وإعادة معالجة المياه.

كما استعرض المهندس مصطفى سنوسي، مدير عام مكتب الوزير لمياه النيل والمياه الدولية المشروعات الكبرى التي تهدف لتعزيز إدارة الموارد المائية، وإدخال التكنولوجيا في إدارة منظومة المياه، نظرًا لأن المياه تعتبر أهم مدخلات المنظومة الزراعية.

وعقب النائب عبدالسلام الجبلي، بأن منظومة المياه هي المعيار الأساسي في قضية الغذاء والزراعة، بالتالي لا بد من دراسة كيفية تحقيق أفضل استفادة من وحدة المياه.