الوزير العجيل خلال توقيع اتفاقية مشتركة مع وزير الاستثمار والتجارة المصري حسن الخطيب

أكد خلال تدشين "اللجنة الوزارية" مع مصر أهمية التعاون المشترك لمواجهة التحديات المتغيرة

توفير المناخ الملائم وتذليل العقبات لتطوير بيئة الأعمال المحلية

الخطيب: إصلاحات تشريعية مصرية لتحسين مناخ الاستثمار

مروة البحراوي

أكد وزير التجارة والصناعة خليفة عبدالله العجيل أن هناك زيادة كبيرة بمعدل الخدمات المقدمة من قبل الدوائر المعنية في ظل اهتمام مباشر بملاحظات المستثمرين التي يتم رصدها وذلك في ظل العمل الدؤوب على تسهيل بيئة الأعمال وجعلها أكثر جذباً.

وقال العجيل في كلمة خلال افتتاح الدورة الأولى للجنة الوزارية التجارية الكويتية المصرية المشتركة المنعقدة في الكويت على مستوى وزراء التجارة إن توجيهات سمو الأمير في شأن ربط خطط العمل بالإنجاز واضحة، والجميع يحرص على تنفيذها، منوهاً بأن إقرار الموازنة العامة للدولة مطلع فبراير الجاري يعكس العمل بديناميكية واعدة، إذ إن ذلك الحدث هو الأول من نوعه بتاريخ الكويت، ما يؤكد جدية الحكومة على مواصلة العمل باعتبارها حكومة عمل لا وعود ديبلوماسية، فهي تُخضع أي ملاحظات ترد إليها للبحث والتدقيق والنقاش، ومن ثم وضع المعالجات وتفعيل الإجراءات على أرض الواقع وفقاً للأطر القانونية المتبعة.

وحول ملاحظات الوفد المصري والشركات المصرية التي تعمل في الكويت في شأن "القوى العاملة" وإمكانية جلب خبرات وعمالة لتغطية احتياجات مشاريعهم محلياً عبر استقطاب الكوادر المطلوبة، قال العجيل إن تلك الملاحظة التي برزت خلال النقاشات سأنقلها بنفسي للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ فهد اليوسف، منوهاً بأن الموضوع سيحظى باهتمام، خصوصاً وأن الأمر يخص الشركات العاملة في الكويت.

وفيما يخص عروض الخدمات الخاصة بمشاريع البنية التحتية، أفاد العجيل بأن هناك العديد من المشاريع الحكومية، ملمحاً إلى ان النقاشات تطرقت لشركة المقاولون العرب التي قامت بعدة مشاريع مهمة في الكويت خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى تعديل قانون المناقصات العامة بشكل يجعله أكثر إيجابية، في إشارة إلى أن الحكومة تحرص على توفير المناخ الملائم وتذليل العقبات والمشاكل التي قد تحول دون تطوير بيئة الأعمال وذلك بشكل منظم، مبيناً أهمية تعزيز التعاون بين البلدين لمواجهة التحديات المتغيرة التي يشهدها العالم.

وأضاف العجيل أن العلاقات الكويتية المصرية أثبتت عبر العقود أنها نموذج يحتذى في التعاون العربي المشترك ، ومن هذا المنطلق نؤمن بأن هذه الاجتماعات الوزارية وما ينتج عنها من توصيات وقرارات، ستكون حجر أساس لمزيد من التعاون المثمر وزيادة التبادل التجاري بين البلدين في قطاعات متعددة تشمل الاستثمار بالصناعة والتجارة والزراعة.

شراكات جديدة

من جانبه، قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب في كلمة مماثلة، أن حضور الوفد المصري في الاجتماع يأتي تفعيلاً لاتفاق التعاون التجاري والصناعي الموقع بين البلدين عام 2014 بهدف خلق مناخ من التواصل الدائم بين البلدين الشقيقين وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، فضلا عن تدشين شراكات اقتصادية جديدة من خلال المشروعات الاستثمارية.وذكر أن الحكومة المصرية قامت في الآونة الأخيرة باتخاذ حزمة من الإصلاحات التشريعية والاجرائية لتحسين مناخ الاستثمار بشكل عام والاستثمار الصناعي بشكل خاص في مصر والتي من بينها قانون الاستثمار الذي يسهل إجراءات منح تراخيص المنشأت الصناعية.

بدوره قال المدير الإقليمي للخليج بشركة المقاولون العرب المهندس حسام فايد إن التعاون الأول للشركة داخل الكويت كان في مطلع الستينات، مؤكداً أن "المقاولون العرب" شركة حكومية تعمل من خلال المناقصات ولديها خبرة كبيرة في هذا المجال، منوها بالمساهمة في العديد من المشاريع الناجحة داخل الكويت ولعل أبرزها مستشفى جابر ومشروع طريق الجهراء ومشروع طريق النويصيب.

وعن التحديات التي تواجه المستثمرين المصريين داخل الكويت، أشار فايد إلى أن الشركة لديها كوادر مصرية مؤهلة وعلى خبرة عالية، وفي الآونة الأخيرة فازت الشركة بمشروع خاص للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لإنشاء 1177 منزلا، ورغم الحصول على ترخيص بجلب نحو 1000 عامل، إلا أن القوانين الكويتية تمنع دخول العمالة المصرية، ما يعني صعوبة الاستعانة بالكوادر المتخصصة بالشركة والاستعاضة عنها بعمالة من جنسيات أخرى، وهو ما قد يؤثر على الانتاجية العامة للمشروع، لأن الاستعانة بكوادر مؤهلة أفضل بكثير من تدريب وتأهيل كوادر جديدة .

بدوره، اتفق ممثل شركة السويدي الكتريك أحمد ناصر مع فايد في تحديات المستثمرين المصرين داخل الكويت مشكلة مضيفا إليها مشكلة الضرائب، مؤكدا أن الشركة لا يوجد لديها أي مشكلة في تسديد الضرائب الحكومية، بخلاف العمل في القطاع الخاص حيث نقوم بتسديد الضرائب لكنها تواجه مشاكل في تأخر التراخيص وغيرها من المعوقات.