جابر الحمود

قضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة اول درجة القاضي بالغاء القرار السلبي الصادر من وكيل وزارة الصحة بانهاء خدمات موظفة لانقطاعها عن العمل لمدة 15 يوما متصلة واعتبارها مستقيلة، وقضت المحكمة بعودة " الموظفة إلى العمل وذلك بعد ان تبين للمحكمة عدم انقطاع الموظفة عن العمل.

وأمام المحكمة حضر المحامي محمد الصايغ عن المدعية وقال إن موكلته تعمل موظفة بوزارة الصحة باحد المستشفيات، وقد فوجئت بقرار وزارة الصحة بإنهاء خدمتها لانقطاعها عن العمل باعتبارها مستقيلة بحكم القانون ويتم خصم فترة 6 أشهر لانقطاعها عن العمل لمدة 15 يوما متصلة، وقد تم تقديم تظلم على القرار الا انه لم يتم الرد من الجهة الإدارية ولم تحرك ساكناً، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة دعواها.

وقدم الصايغ إلى المحكمة حافظة مستندات تثبت حضور موكلته الى مقر العمل وانجازها للاعمال المنوط بها و مذيل بتوقيعها.

وطالب بإلغاء القرار المطعون مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودتها الى وظيفتها.