أكد الدكتور أحمد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن، أن برامج الحماية الاجتماعية في مصر تشهد تطورًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن الدستور المصري نص صراحة على أهمية الحماية الاجتماعية، التي تهدف إلى الحد من الفقر وتقليل آثاره، رغم أنه لا يمكن القضاء عليه تمامًا.

وقال، خلال حواره ببرنامج “الحياة اليوم”، والمذاع عبر فضائية “الحياة”، إن الفقر لا يقتصر فقط على العجز المالي، بل يشمل أبعادًا متعددة، مثل الحرمان من الخدمات الصحية والتعليمية والتكنولوجية والمعلومات، وفقًا لتعريفات الأمم المتحدة واليونيسيف، وهو ما تسعى برامج الحماية الاجتماعية إلى معالجته من خلال سياسات متكاملة.

وزارة التضامن وضعت استراتيجية متكاملة للحماية الاجتماعية

وأشار عبدالرحمن إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي، بقيادة الدكتورة مايا مرسي، وضعت استراتيجية متكاملة للحماية الاجتماعية، موضحًا أن التجربة المصرية باتت تدرس الآن على المستوى الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن برنامج "تكافل وكرامة" يعد الأبرز بين هذه البرامج، حيث بدأ في عام 2015 بمليون و700 ألف أسرة، فيما وصل اليوم إلى 4.7 مليون أسرة، بتمويل تضاعف من 3 مليارات جنيه إلى 41 مليار جنيه في عام 2025، مما يمثل نموًا يقارب 900%.

وأوضح أن البرنامج ينقسم إلى شقين رئيسيين: "تكافل"، الذي يستهدف الأسر التي تعولها النساء، خاصة في حالات وفاة الزوج، أو الطلاق، أو الهجر، أو السجن، أو الإعاقة، بينما يركز "كرامة" على تقديم الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن غير القادرين على العمل.