Petroleum, petrodollar and crude oil concept : Small oil pumpjack and increasing bar graph with coins, depicts the increasing in the investment and development or production of global oil industry.

اقتصاديون رأوا ضوءاً بآخر النفق رغم العجز المقدّر بـ6.3 مليار دينار

ناجح بلال

قدرت وزارة المالية العجز المالي للسنة المالية المقبلة 2025/ 2026 بحوالي 6.3 مليار دينار بزيادة نسبتها 11.9 % عن موازنة السنة الحالية التي تنتهي 31 مارس المقبل، وسط تقديرات تراجع الايرادات للميزانية المقبلة بنسبة 3.6% عن الحالية.

ومع إعلان هذه الارقام يتبادر الى الذهن سؤال رئيسي عن سبب التنامي المتواصل للعجز على الرغم من عدة اجراءات وقوانين ابرزها رفد الميزانية بايرادات جديدة لم تكن موجودة سابقا ممثلة بالضريبة على الشركات متعددة الجنسيات فضلا عن ان الميزانية قدرت ان حجم الايرادات النفطية يبلغ 15.3 مليار دينار فيما بلغ حجم المرتبات وما في حكمها 15 مليارا، هذه الاسئلة نقلتها "السياسة" الى مختصين، حيث طالبوا جميعهم بتنفيذ مقترحات وخطط تنويع الدخل لتقليل العجز في السنوات المقبلة ودعم القطاع الخاص ليساهم بدوره في توظيف الشباب بهدف تخفيض بند الرواتب.

برنامج عمل

بداية، أكدت الوزيرة والنائب الأسبق جنان بوشهري أن إصدار الموازنة المالية للدولة ويقرها مجلس الوزراء بكل ما تحمله من علامات استفهام بدون وجود برنامج عمل للحكومة يعكس بنودها، ومن دون عقد مؤتمر صحافي يستعرض جوانب الميزانية وشرحها.

حيث قالت بوشهري في تغريدة لها على حسابها في منصة "أكس" إنه في ظل الغياب المؤقت لمجلس الأمة، هناك واجب على الأجهزة الحكومية والرقابية أن تعمل بشفافية كاملة وتضع الشعب ومؤسسات المجتمع المدني على اطلاع دائم على كفاءة الأجهزة الحكومية ونتائج أعمال الرقابة، والتفاعل تجاه كل ما يثير الشك والريبة، فالصمت الدائم ليس حكمة، بل أحيانا دليل إدانة أو فشل

وفي تعليقه على مشروع الموازنة العامة للسنة المالية "2025-2026" وحول قانون الديْن العام رأى النائب السابق رياض العدساني في تغريدة له عبر حسابه " إكس" أن معالجة عجز الموازنة يمكن أن تكون من خلال مبالغ الأرباح المحتجزة لدى الجهات الحكومية التي تبلغ 20 مليار دينار بدلاً من إقرار قانون الديْن العام الذي بمقتضاه تحاول الدولة اقتراض 20 مليار دينار.

بند الرواتب

بداية، رأى وزير التعليم والنائب السابق أحمد المليفي أنه كان يفترض عدم وجود عجز في الميزانية الجديدة خصوصا أن الدولة اتخذت عدة خطوات لتقليل المصاريف منها الغاء تأمين "عافية" وبعض البدلات.

وأشار إلى أنه كان ينبغي أن تنعكس تلك الجوانب بالايجاب على الميزانية، موضحا أن العجز وإن كان دفتريا لكن لغة الأرقام هي انعكاس للوضع المالي الراهن حيث إن زيادة بند الرواتب في الميزانية الجديدة نتيجة حتمية لسياسة التوظيف الراهنة، وحل معضلة الرواتب لن تكون إلا من خلال تشجيع الشباب على العمل في القطاع الخاص عبر إقامة مشاريع أو الانضواء فيه من أجل تخفيف أعباء هذا البند.

تنفيذ مشاريع

وطالب المليفي بتنفيذ مشاريع كبرى من خلال برامج الشراكة بهدف توظيف الشباب مع منح القطاع الخاص تسهيلات عدة لاسيما أن الحكومة تتجه لفرض ضرائب على القطاع الخاص ما يستدعي إزالة العراقيل التي تحد من انطلاقه فضلا عن توفير البنى التحتية.

تقليل العجز

وأشار المليفي إلى أهمية تخفيض العجز في السنوات المقبلة من خلال توجيه الانفاقات على البنى التحية معربا في الوقت نفسه عن تخوفه من أي اتجاه لاستدانة الكويت من الخارج خصوصا في حال هبوط أسعار النفط كما حدث منذ سنوات لربما لن تتمكن الحكومة من تسديد تلك القروض، وهنا تقع البلاد في فخ القروض، ولذا يجب أن تحذر الدولة حتى لاتكبل نفسها بقروض لا تستطيع الوفاء بها.

دواعٍ سلبية

من جانبه، قال المستشار الاقتصادي محمد الفريح إن تقدير وزارة المالية لعجز الميزانية للسنة المالية المقبلة لابد أن يأخذ بعين الاعتبار حيث إن استمراره له دواع سلبية على اقتصاد البلاد خصوصا انه جاء لنقص الايرادات الامر الذي يستدعي

اتباع التخطيط السليم لتقليل نسب العجز، موضحا أن هذا الامر يستلزم التعرف على أسباب نقص الايرادات وزيادة الانفاق حتى يتسنى لصناع القرار معالجة كافة الأسباب التي أدت للعجز.

العصر الجديد

وقال إن البلاد يسودها عهد اصلاحي جديد تسير نحو تقليل هامش العجز من خلال نهضة تنموية واقتصادية من خلال بناء مدن صناعية جديدة فضلا عن تطوير القطاع السياحي مستشهدا على ذلك بارتفاع الايرادات غير النفطية في الميزانية الجديدة بواقع 9% فيما قفزت تقديرات الايرادات غير النفطية إلى نحو 2.9 مليار ما يوضح الجهود التي تقوم بها الدولة حاليا.

وشدد على أهمية مساهمة المواطن في توازن الميزانية من خلال القبول بالضرائب على المنتجات غير الضرورية كالسجائر والسيارات الفارهة موضحا أن موضوع زيادة الرسوم على الخدمات سيؤدي حتما لتقليل هامش العجز في السنوات القادمة ولكن ما ينبغي فعله ضرورة مواكبة زيادة الرسوم تحسين الخدمات الحكومية.

القطاع الزراعي

وشدد على أهمية مساهمة الزراعة في دعم الميزانية من خلال تحسين إدارة الموارد المائية وتقليل الهدر ورفع كفاءة الإنتاج باستخدام التكنولوجيا الحديثة وضمان سلامة وجودة المنتجات الزراعية من الحصاد إلى التسويق.

تنفيذ المقترحات

من جهته أكد المستشار الاداري د. عبدالله العبد الجادر على ضرورة تنفيذ المقترحات والحلول لمعالجة العجز الموضوعة بعد عام 2014 عندما بدأ يظهر العجز المالي نتيجة استمرار الاعتماد على النفط كمورد رئيسي في الايرادات، مشيرا إلى أن تنفيذها يجنّب الكويت أي أزمات مالية كتلك التي مرت بها في السابق مثل الازمة العالمية في عام 2008 وأزمة كورونا.

إيرادات اضافية

وعن تنويع الدخل قال د.العبد الجادر إنها تتخلص في إيجاد مصادر اضافية مثل تشجيع المستثمرين الأجانب و إيجاد حل للطاقة البديلة وتشجيع الشراكة بين الحكومة و القطاع الخاص و تشجيع السياحة داخل الكويت.

وعن نمو بند الرواتب أضاف أن الحل تفعيل فكرة البديل الستراتيجي الذي قالت عنه الحكومة عام 2015 بأن تطبيقه سوف يوفر على الميزانية موضحا بأن غياب تنفيذ وتطبيق الحلول والمقترحات وراء وجود العجز، لكنه أكد أن العهد الجديد الذي تعيشه الكويت منذ تولي صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد يخرج البلاد من الازمات مع بدء تصحيح المسار الاقتصادي من خلال محاربة الفساد ممن سرقوا المال العام فضلا عن البداية التي تشهدها البلاد حاليا في إيجاد مصادر دخل إضافية لتحل عجز الميزانية مثل الاهتمام بالسياحة وتشجيع المشاريع بالاتفاق مع دول كبرى مثل السعودية والصين.

أراضي الدولة

وعلى صعيد متصل أكد الخبير الاقتصادي محمد زماني أن معالجة العجز من خلال عدة وسائل أبرزها الاستغلال الجيد لأراضي الدولة حيث إنها يمكن أن تشكل عائدا ماليا كبيرا بعد النفط. وأشاد زماني بالحكومات التي واكبت عهد سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الاحمد الصباح جميعها حيث رأى أنها في هذا العهد الجديد تعمل على النهضة التنموية والاقتصادية للبلاد.