بدأ تطبيق الزيادة الجديدة في الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية مع دخول عام 2025، تنفيذًا لأحكام قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022.

ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يواكب المتغيرات الاقتصادية.

نسبة الزيادة المقررة في 2025

وفقًا للمادة (3) من القانون، يتم زيادة قيمة الإيجار بنسبة 15% سنويًا للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لأغراض غير سكنية. وتُعد هذه الزيادة الرابعة منذ بدء العمل بالقانون في مارس 2022، على أن تستمر حتى مارس 2027.

بعد انتهاء الخمس سنوات المحددة بالقانون، تؤول الوحدة المؤجرة إلى المالك تلقائيًا، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد بين الطرفين لتمديد عقد الإيجار.

الفئات المستهدفة بالزيادة

تشمل الزيادة الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية التي تخضع للأحكام التالية:

• القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن.
• القانون رقم 136 لسنة 1981 لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

الوحدات المستهدفة بالزيادة:

• الأماكن المؤجرة لأغراض تجارية.
• الوحدات المؤجرة لأغراض إدارية أو مهنية.

الوحدات المستثناة:

• الأماكن السكنية التي لا تدخل ضمن نطاق هذه الزيادة.

إجراءات الإخلاء بعد انتهاء المدة القانونية

• الإلزام بالإخلاء: يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة في اليوم التالي لانتهاء فترة الخمس سنوات المحددة، أي في مارس 2027.
• إجراءات الطرد القانونية: يحق للمالك اللجوء إلى القضاء في حال رفض المستأجر الإخلاء، والحصول على أمر بالإخلاء الفوري.
• التفاوض: يتيح القانون للطرفين فرصة التفاوض لتمديد فترة الإيجار بموجب شروط جديدة.

ملخص قانون الإيجار القديم 2025

• زيادة سنوية بنسبة 15% للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية حتى 2027.
• انتهاء العلاقة الإيجارية بمرور الخمس سنوات المحددة قانونيًا.
• إمكانية تمديد العقد باتفاق الطرفين.
• تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مع ضمان حلول مرنة للطرفين.

يؤكد القانون على ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع ضمان استرداد الوحدات تدريجيًا بما يراعي الظروف الاقتصادية.