كشف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى التطورات المرتقبة في قانون الأحوال الشخصية، مبرزًا الجهود التي تمت على مدار نصف قرن من الزمن، منذ أن أطلق البابا شنودة مبادراته الأولى في هذا الملف. 

وأوضح البابا تواضروس، خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن قانون الأحوال الشخصية قد واجه إهمالًا طويل الأمد، مشابهًا لقانون بناء الكنائس الذي لم يرَ النور حتى عام 2016 بعد عقود من الانتظار.

وأضاف: "اجتمعنا كخمس كنائس مع الخبراء والمستشارين القانونيين، وأجرينا لقاءات مطولة مع مختلف الجهات المعنية في الدولة، بما في ذلك حقوق الإنسان، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والجهات الأمنية، وبذلك تمكنا من صياغة مشروع قانون شامل يعكس دراسة متأنية".

وأعرب البابا عن أمله في أن يصدر قانون الأحوال الشخصية خلال دور الانعقاد الحالي، مشيرًا إلى أنه قد تم بالفعل طرحه على طاولة الحوار المجتمعي لضمان تحقيق أفضل صياغة ممكنة له، كما أكد أن الكنيسة ناقشت تعديلات القانون فيما يتعلق بالطلاق وعلة الزنا، مبينًا أن أغلب التعديلات كانت إجرائية.