قال المتحدث باسم حركة فتح الدكتور ماهر النمورة، إنه يجب على المجتمع الدولي التدخل لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، مؤكدا في الوقت ذاته صمود الشعب الفلسطيني على كامل أرضه ورفضه المساس بحقوقه من خلال التهجير وتمسكه بحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وحسبما أبرزت "قناة القاهرة الإخبارية" أضاف النمورة: " الاحتلال الإسرائيلي يمارس أبشع الجرائم في الضفة الغربية، ولاسيما في جنين وطولكرم، حيث يتعرض الفلسطنيون للعدوان المستمر منذ أسابيع، بالإضافة إلى سقوط عشرات الشهداء أمام مسمع ومرأى العالم أجمع".

ودعا المتحدث باسم فتح جميع الجهات الدولية ومجلس الأمن والأمم المتحدة إلى ممارسة ضغوطات تجاه الاحتلال الإسرائيلي، لوقف هذه الجرائم المستمرة منذ عدة أسابيع في شمال الضفة الغربية.

وحول الإجراءات والنقاشات التي تدور داخل حركة فتح للتصدي لهذا التصعيد الإسرائيلي على الضفة الغربية، قال النمورة "هناك اتصالات مستمرة مع السلطة الفلسطينية لدراسة الأوضاع التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في محافظات الضفة الغربية، وكذلك استمرار الحصار على أهالي قطاع غزة من أجل إيصال رسالة للعالم أجمع أن الاحتلال الاسرائيلي لن يتوقف عن ممارسة هذه الجرائم".

وأشار إلى إجراء الرئيس محمود عباس"أبو مازن" العديد من الاتصالات مع جميع الجهات الدولية وزعماء العالم والمنظمات الدولية للضغط على الاحتلال الاسرائيلي لوقف هذه الجرائم التي ترتكب بحق أهالي جنين وطولكرم من اعتقالات وممارسات، خاصة من القاطنين في المستوطنات ضد أبناء الشعب الفلسطيني في مدينة الخليل الواقعة في الضفة الغربية.

اعتقال 380 فلسطينياً في الضفة الغربية

أكد  نادي الأسير الفلسطيني، في بيانٍ له اليوم الثلاثاء، على أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيد عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني في محافظات الضفة تحديداً في محافظتي جنين ومخيمها وطوباس.

اقرأ أيضاً.. عدوى النيران تنتقل إلى نيويورك.. إصابة 7 أشخاص في حريق هائل

وذكر النادي في بيانه أن حصيلة حالات الاعتقالات في الضفة بلغت منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ما لا يقل عن 380 حالة اعتقال.

ويأتي ذلك في إطار تصعيد التعديات الإسرائيلية على أهالي فلسطين في الضفة والقطاع في ظل رغبة الاحتلال في إفراغ الأرض من أهلها من أجل توسيع نشاطه الاستيطاني.
يعاني الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي من ظروف احتجاز قاسية تنتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان، حيث يتعرضون لسياسات تعسفية تشمل الاعتقال الإداري، والعزل الانفرادي، والإهمال الطبي، والتعذيب الجسدي والنفسي. يواجه العديد من الأسرى الاعتقال الإداري، وهو إجراء يسمح لسلطات الاحتلال باحتجاز الفلسطينيين دون توجيه تهم محددة أو محاكمات عادلة، مما يحرمهم من حقهم في الدفاع عن أنفسهم. كما يُحتجز بعض الأسرى لفترات طويلة في العزل الانفرادي، مما يؤدي إلى تدهور صحتهم النفسية والجسدية. إضافة إلى ذلك، يعاني الأسرى المرضى من الإهمال الطبي، حيث ترفض إدارة السجون تقديم العلاج المناسب أو تأجيله حتى تتفاقم حالتهم، مما أدى إلى استشهاد عدد من الأسرى داخل السجون نتيجة الإهمال المتعمد.

إلى جانب ذلك، يتعرض الأسرى الفلسطينيون لممارسات تعسفية تشمل الاعتداءات الجسدية أثناء الاعتقال والتحقيق، والحرمان من الزيارات العائلية، والعقوبات الجماعية مثل تقليص ساعات الفورة (الخروج إلى الساحة) وسحب الأدوات الأساسية من الزنازين. كما يتم استهداف الأسرى الأطفال والنساء بمعاملة قاسية، حيث يتم احتجازهم في ظروف غير إنسانية، ما يؤثر سلبًا على مستقبلهم. وعلى الرغم من هذه المعاناة، يواصل الأسرى الفلسطينيون نضالهم من داخل السجون من خلال الإضرابات عن الطعام والاحتجاجات الجماعية للمطالبة بحقوقهم الأساسية. ورغم المطالبات الدولية بوقف الانتهاكات الإسرائيلية وتحسين أوضاع الأسرى، تستمر سلطات الاحتلال في فرض سياسات قمعية بحقهم، مما يجعل قضية الأسرى أحد أبرز ملفات النضال الفلسطيني ضد الاحتلال، وسط دعوات بضرورة التدخل الدولي لإنهاء هذه الانتهاكات وتحقيق العدالة للأسرى الفلسطينيين.