وصل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، إلى مطار بيروت اليوم الثلاثاء في زيارة رسمية تستهدف تقديم التهنئة للرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون، بالإضافة إلى بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان وقطر.
وتعد هذه الزيارة الأولى للشيخ محمد بن عبد الرحمن إلى لبنان منذ انتخاب جوزيف عون رئيسًا للجمهورية اللبنانية، وتكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة، وتأتي الزيارة في إطار التأكيد على دعم دولة قطر المستمر للبنان على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية.
وفور وصوله، من المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء القطري مع رئيس الوزراء المكلف نواف سلام في تمام السابعة والنصف مساءً، وذلك في دارته في بيروت، حيث سيتم مناقشة الملفات الثنائية المهمة، كما سيلتقي الشيخ محمد بن عبد الرحمن، الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس البرلمان نبيه بري، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وفيما يخص التزامات قطر تجاه لبنان، من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء القطري عشاء عمل مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
وفي وقت سابق من هذا العام، هنأت دولة قطر العماد جوزيف عون بانتخابه رئيسًا للجمهورية اللبنانية بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي، وأعربت وزارة الخارجية القطرية عن تمنياتها للرئيس اللبناني بالتوفيق في مهام منصبه، مؤكدة على رغبتها في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.
وتجدر الإشارة إلى أن قطر قد وجهت دعوة رسمية للرئيس اللبناني لزيارة الدوحة، حيث تسلمها من السفير القطري في بيروت، سعود بن عبد الرحمن، في يناير الماضي، هذا في وقت تشهد فيه لبنان مرحلة جديدة بعد انتخاب جوزيف عون، الذي كان يشغل منصب قائد الجيش اللبناني منذ عام 2017، ليصبح الرئيس الـ14 للجمهورية اللبنانية.
وقد أكدت قطر في بياناتها الرسمية دعمها المستمر للبنان، موجهة تأكيدات على ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، مع دعمها لوحدة وسيادة لبنان.
رشدي: قرارات سوريا الأخيرة مطمئنة والمجتمع الدولي يدعم نجاح المرحلة الانتقالية
أكدت نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، أن القرارات التي تم اتخاذها داخل سوريا أسهمت في طمأنة المجتمع الدولي بشأن مسار الأوضاع في البلاد، وشددت على أن الأمم المتحدة تبذل جهودًا حثيثة لضمان نجاح المرحلة الانتقالية، مؤكدة على أهمية تجاوز العقبات التي قد تعرقل التقدم في هذا المسار.
وأوضحت رشدي، في تصريحات أدلت بها لوسائل إعلام عربية، أن الأمم المتحدة تولي اهتمامًا خاصًا لضمان عدم تأثر الشعب السوري بأي تداعيات للعقوبات المفروضة على البلاد، وأشارت إلى ضرورة اتخاذ تدابير تحول دون تحميل المواطنين السوريين أعباء إضافية، مشددة على أن البعد الإنساني يجب أن يكون حاضرًا في أي قرارات يتم اتخاذها.
وفي سياق متصل، أكدت المسؤولة الأممية أن الأمم المتحدة تعمل بشكل وثيق مع كافة الأطراف المعنية لتحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية، وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة، كما دعت المجتمع الدولي إلى دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار وتعزيز الحلول السلمية التي تضمن مستقبلًا أفضل للسوريين.
يذكر أن الأمم المتحدة تواصل جهودها لتيسير الحوار بين الأطراف السورية وتعزيز الحلول السياسية التي تضمن إنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من عقد، وسط تطلعات دولية لإحراز تقدم ملموس في المرحلة الانتقالية المقبلة.
0 تعليق