أثار قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بحظر أجهزة الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات والمعايير الدولية جدلًا واسعًا بين المستهلكين وأصحاب الأعمال فى قطاع الاتصالات، وبينما يراه البعض خطوة ضرورية لحماية حقوق المستهلكين وضمان جودة الخدمات، يعتبره آخرون تحديًا جديدًا يواجه سوق الهواتف المحمولة فى مصر، ولكن ما هى أبعاد القرار، وتأثيره على السوق، ورؤية الخبراء حول تداعياته.
أكد إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات والمدفوعات الإلكترونية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن القرار يمثل خطوة مهمة تصب فى مصلحة جميع الأطراف، سواء الدولة، أو المستهلكين، أو مزودى الخدمات. وأوضح أن انتشار الهواتف المهربة وغير المعتمدة يشكل تهديدًا خطيرًا ليس فقط على الاقتصاد المصرى ولكن أيضًا على صحة المواطنين.
وأشار سعيد إلى أن هذه الأجهزة، التى لم تخضع لاختبارات الأمان والجودة، قد تتسبب فى مشكلات صحية خطيرة للمستخدمين أو تؤثر سلبًا على أداء شبكات الاتصال، مما يؤدى إلى تدهور جودة الخدمات المقدمة. وأضاف أن القرار سيؤدى إلى تقليل المخاطر الصحية وتحسين جودة الاتصالات فى مصر.
من جانب آخر، يرى عدد من التجار أن القرار سيساهم فى ضبط السوق والحد من انتشار الأجهزة المغشوشة أو المهربة التى تؤثر على ثقة المستهلكين فى المنتجات المتاحة، وأوضح رئيس شعبة الاتصالات أن الشركات المصنعة للهواتف تعتمد على اختبارات صارمة لضمان الجودة والمواصفات القياسية، مشددًا على ضرورة التحقق من الهواتف قبل شرائها من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
وأكد أن شركات المحمول تمتلك قوائم بالأجهزة المعتمدة التى يمكن للمستهلكين الرجوع إليها للتأكد من مطابقة الهاتف للمواصفات الدولية قبل الشراء، كما شدد على أهمية شراء الأجهزة من مصادر موثوقة والحصول على فاتورة ضريبية تضمن حقوق المستخدمين.
كان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد أعلن عن بدء تنفيذ القرار اعتبارًا من 1 فبراير، حيث سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأجهزة غير المطابقة للمواصفات، سواء من خلال وقف تفعيلها أو اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، وأكد الجهاز أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين جودة الاتصالات وضمان سلامة المستخدمين.
وللتأكد من مطابقة الهواتف للمواصفات، دعا الجهاز المواطنين إلى التحقق من الرقم التعريفى الدولى للجهاز (IMEI) المكون من 15 رقمًا عبر تطبيق «تليفونى»، كما حثهم على الإبلاغ عن أى مخالفات من خلال القنوات الرسمية المتاحة، مثل مراكز الاتصال الخاصة بالجهاز القومى وتنفيذ القانون ضد المخالفين.
وجه الجهاز القومى تحذيرًا واضحًا للتجار والموزعين من بيع أجهزة غير مطابقة، مشيرًا إلى أن قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يمنع استيراد أو تصنيع أو تسويق أى جهاز اتصال دون الحصول على تصريح رسمى من الجهاز، وشدد على أن المخالفين سيواجهون عقوبات قانونية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك.
كما أتاح الجهاز القومى عدة وسائل للمواطنين للإبلاغ عن أى أجهزة غير مطابقة، من بينها الخط الساخن 155، وتطبيق «My NTRA» الإلكترونى، بالإضافة إلى الموقع الرسمى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
يأتى قرار حظر الأجهزة غير المطابقة كجزء من جهود الدولة للارتقاء بقطاع الاتصالات وضمان تجربة مستخدم أكثر أمانًا وجودة، وبينما قد يواجه السوق بعض التحديات على المدى القصير، فإن الالتزام بالمعايير الدولية من شأنه أن يعزز من ثقة المستخدمين فى الخدمات المقدمة ويدفع بسوق الهواتف المحمولة فى مصر نحو المزيد من الاستقرار والنمو.