وافق مجلس الشؤون الاقتصاديَّة والتنمية -خلال اجتماعه- على إنهاء برنامج الاستدامة الماليَّة، أحد أوَّل برامج تحقيق رُؤية المملكة 2030، بعد أنْ استكمل تنفيذ خطته التي تضمن استمراريَّة التقدُّم والإنجاز، وساهم في وضع أسس الاستدامة الماليَّة في مختلف القطاعات الرئيسة، مؤكِّدًا على أهميَّة تحديث برنامج جودة الحياة.جاء ذلك خلال اجتماع المجلس للاطِّلاع على التقرير الاقتصاديِّ الدوريِّ لشهر يناير، المُقدَّم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تضمَّن تحليلًا لمستجدات الاقتصاد العالميِّ، وأبرز التوقُّعات المحتملة، وأثر التوجُّهات السياسيَّة والتغيُّرات العالميَّة على الأسواق الاقتصاديَّة الناشئة، وانعكاسها على الاقتصاد الوطنيِّ، وتُظهر المؤشرات الاقتصاديَّة استقرارًا في الأداء الاقتصاديِّ، رغم التقلُّبات والمخاطر العالميَّة، في ظلِّ تحدِّيات التجارة الدوليَّة والأوضاع الجيوسياسيَّة، بدعمٍ نموِّ الإنفاق الاستهلاكيِّ والقطاع الخاص، تماشيًا مع مستهدَفات رُؤية المملكة 2030.

واطَّلع المجلس على أداء البرنامج وإنجازاته في تحقيق التحوُّل الإيجابيِّ في الماليَّة العامَّة، وذلك عبر تطبيقه العديد من الإصلاحات، وإنشاء الكيانات الفاعلة؛ ممَّا أسهم في تنويع مصادر الدَّخل، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، ورفع قدرات التخطيط المالي.

وتناول الاجتماع الخطة التنفيذيَّة المحدَّثة لبرنامج جودة الحياة، التي اشتملت على استعراضٍ لنطاق البرنامج وتطلُّعاته، والتحدِّيات والجهود المبذولة، وركائزه واعتباراته الإستراتيجيَّة، وما شهدته جودة الحياة من تطوُّرٍ كبيرٍ منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، عبر تضافر جهود مختلف الجهات الحكوميَّة؛ تحقيقًا لمستهدَفات الرُّؤية، وتطلُّعات المواطنين والمقيمين والزوَّار.

وجرى مناقشة العروض المرتبطة بالسياسات والدراسات والإستراتيجيَّات، من بينها ما يتعلَّق بحوكمة الإستراتيجيَّات الوطنيَّة، والممكنات اللازمة لتفعيل الخطط المقترحة للارتقاء بإدارة النفايات بمدينة الرياض، ومشروع السياسة الموحَّدة لتحديد الاحتياج من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبيَّة في القطاع الصحيِّ.

كما تطرَّق المجلس إلى الملخص التنفيذي الربعي للناتج المحليِّ الإجماليِّ والحسابات القوميَّة لعام 2024، وملخصين عن التقريرين الشَّهريَّين للرقم القياسيِّ لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والملخَّص التنفيذي لهما، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجيَّة لعام 2024، والتقارير الأساسيَّة التي بُني عليها الملخَّص.

مجلس الشؤون الاقتصاديَّة

إنهاء برنامج الاستدامة الماليَّة.

تحديث برنامج جودة الحياة.

حوكمة الإستراتيجيَّات الوطنيَّة.

سياسة موحَّدة لتحديد احتياجات القطاع الطبيِّ.

تعزيز كفاءة الإنفاق الحكوميِّ.