أكد مراقب متابعة الإجراءات وقواعد البيانات في الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" طلال المطيري أهمية التوعية بإقرار الذمة المالية وفقا للقانون رقم 2 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وشروطه ومواعيد تقديمه والآثار المترتبة على التأخر في تقديمه.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها "نزاهة" اليوم لمسؤولي الاتصال في الجهات الحكومية ، مشيرا إلى أن الورشة سلطت الضوء على دور الجهات الرقابية في كل هيئة وجهة حكومية فيما يتعلق بأهمية التنبيه على المشمولين بإقرار الذمة المالية الالتزام بتقديمها في المواعيد المحددة، وتوضيح الآثار المترتبة على تطبيقها على تحسين الأداء الوظيفي ورفع معدلات الشفافية والنزاهة في الجهات الحكومية.

وقال المطيري عقب الورشة إنه وبحسب القانون يتوجب على المشمولين بتقديم إقرار الذمة المالية تقديم الإقرار الأول خلال ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة اذا كان بالخدمة، ثم تحديث الإقرار خلال 60 يوماً من نهاية كل ثلاث سنوات ما بقي الخاضع في منصبه، ثم تقديم الإقرار النهائي خلال 90 يوماً من تاريخ تركه لأي منصب أو زوال الصفة، مؤكدا ان الالتزام بإقرار الذمة المالية للمسؤولين في الدولة يسهم في مكافحة الفساد ويدعم الارتقاء بمنظومة الشفافية في الأداء عموماً لاسيما الأداء المالي .

وشارك في الورشة ممثلو 75 جهة حكومية، وابتدأت بتعريف الذمة المالية والملزمين بتقديم الإقرارات، ودور ضباط الاتصال في الجهات التي يتبعها المشمولون بنظام الذمة المالية، والخدمات التي تقدمها "نزاهة" ،كما تم عرض أنواع الإقرارات والفئات الملزمة بالتقديم وخطوات تقديم الإقرار من خارج دولة الكويت والعقوبات المترتبة على المتأخرين عن التقديم خلال المدد القانونية.