أكد أمين سر جمعية المحامين الكويتية المحامي خالد السويفان أن مؤتمر القوانين الرياضية يعد تأكيداً على التزام الجمعية وحرصها على تطوير التشريعات التي تواكب التطورات العالمية في مجال الرياضة، وضمان بيئة تنظيمية تضمن العدالة والشفافية والنمو الاقتصادي.

وأشار السويفان إلى نجاح المؤتمر الذي نظمته الجمعية اليوم الأربعاء تحت رعاية وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري بمشاركة 25 متحدثا وحضور أكثر من 500 من المختصين القانونيين والرياضيين من الكويت وخارجها، لافتا إلى أن من شأنه أن يفتح آفاق الاستثمار والحوكمة.

منذ 25 دقيقة

منذ ساعة

وقال إن المؤتمر تناول ثلاثة محاور نقاشية رئيسية ذات أثر بالغ على مستقبل القطاع الرياضيـ، أوضح السويفان أن الجلسة الجلسة الأولى من المؤتمر تناولت الأثر الاقتصادي والاستثماري للرياضة والدور المتنامي للرياضة كمحرك اقتصادي واستثماري، مع استعراض فرص استثمارية جديدة تسهم في تنمية البنية الاقتصادية الوطنية. وشُرحت السياسات والتشريعات التي تعزز من جاذبية القطاع الرياضي للمستثمرين المحليين والدوليين.

ولفت إلى أن الجلسة الثانية حوكمة القطاع الرياضي، مبينا أن المتحدثين في الجلسة أكدوا على أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية في إدارة المؤسسات الرياضية، حيث تمت مناقشة التجارب الدولية الناجحة وأثرها على تحسين الأداء الإداري والتنظيمي في القطاع الرياضي.

وبشأن الجلسة الثالثة، قال السويفان إن الجلسة ناقشت التحكيم في المنازعات الرياضية بين مقتضيات الخصوصية والحياد والاستقلال، حيث تم التركيز على تقديم آليات التحكيم البديلة في حل المنازعات الرياضية بعيداً عن القضاء التقليدي، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على استقلالية وحياد الهيئات التحكيمية، تماشياً مع المعايير الدولية لضمان نزاهة الإجراءات وتحقيق العدالة لجميع الأطراف.

وذكر إن مؤتمر القوانين الرياضية يمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير البيئة القانونية التي تدعم القطاع الرياضي في الكويت، موضحا أننا من خلال جمعنا لنخبة من الخبراء، سعينا إلى خلق منصة حوار متكاملة تجمع بين الجوانب الاقتصادية والقانونية والتنظيمية، وذلك في إطار دعمنا لرؤية مستقبلية تعزز من مكانة الكويت كمركز إقليمي للرياضة والاستثمار، معبرا عن شكره للوزير عبدالرحمن المطيري على رعايته لهذا الحدث الحيوي.