محليات

0

الدوحة - قنا

أكد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي أن الوزارة تولي أهمية خاصة لخطة التكيف الوطنية، التي تمثل خارطة طريق شاملة لمواجهة تحديات تغير المناخ، حيث تركز على تعزيز مرونة القطاعات الحيوية، مثل المياه والزراعة، من خلال تنفيذ إجراءات فعالة تشمل تحسين إدارة الموارد المائية، ودعم الزراعة المستدامة، والحفاظ على النظم البيئية الساحلية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادته، اليوم، أمام المؤتمر الدولي حول الأمن المائي والغذائي في مواجهة تغير المناخ: التحديات والفرص، الذي ينظمه على مدى ثلاثة أيام، مركز التميز للأمن الغذائي والاستدامة في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بالشراكة مع وزارتي البيئة والتغير المناخي، والبلدية وعدد من الشركاء المحليين والعالميين.

وأضاف سعادته أن استراتيجية وزارة البيئة والتغير المناخي 2024/ 2030 تركز على التكيف مع تغير المناخ من خلال تبني سياسات ومبادرات تهدف إلى تقليل آثاره على القطاعات الحيوية، بما في ذلك المياه والغذاء، مشددا على أن الاستراتيجية تستند إلى قيم الريادة والاستدامة والمسؤولية والتعاون والشفافية، وتسعى إلى تحقيق أهداف استراتيجية في مجالات الحفاظ على التنوع البيولوجي، والتكيف مع تغير المناخ، وتحسين جودة البيئة، وتعزيز الوعي البيئي.

وأشار وزير البيئة والتغير المناخي إلى أن المؤتمر يوفر فرصة قيمة للحوار والتشاور بين المعنيين، لاستكشاف أوجه التعاون بين الإجراءات المناخية وخطط الأمن المائي والغذائي، بما يسهم في تحقيق تكامل الجهود وتعزيز الاستجابة الفعالة لهذه التحديات.

واعتبر سعادته المؤتمر كذلك منصة حيوية تجمع الخبراء والباحثين وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة التحديات المتزايدة التي يفرضها تغير المناخ على الأمن المائي والغذائي، كما يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات ومناقشة أفضل الممارسات في مجال التكيف مع تغير المناخ، داعيا المشاركين إلى الاستفادة من النقاشات المطروحة لتطوير حلول عملية تعزز الأمن المائي والغذائي في ظل التغيرات المناخية المتسارعة.

وأوضح أن مساهمة وزارة البيئة والتغير المناخي في المؤتمر بوصفها شريكا استراتيجيا، تأتي تأكيدا على التزام دولة قطر بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستجابة لتغير المناخ، بما ينسجم مع رؤية الدولة في حماية البيئة ودعم الاستدامة.

ولفت سعادة وزير البيئة والتغير المناخي في كلمته إلى أن العالم يشهد تحولات متسارعة بفعل تغير المناخ، ما يهدد الموارد المائية ويؤثر على الإنتاج الغذائي، مشيرا إلى أن المنطقة العربية من بين أكثر المناطق تأثرا بهذه الظاهرة، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وشح المياه وتدهور الأراضي، ما يستدعي تكثيف الجهود واعتماد سياسات فعالة لضمان استدامة الموارد الحيوية.

وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، كرم سعادة وزير البيئة والتغير المناخي الفائزين في مسابقة الشباب العربي لفئتي البكالوريوس والدراسات العليا، التي تضمنت 106 مقترحات للمشاركة فيها، بهدف تسليط الضوء على مشاريع ابتكارية حول الأمن الغذائي والمائي.

وشارك في المسابقة التي نظمتها جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا شباب مبدعون من قطر والسعودية وفلسطين وعمان والجزائر ولبنان ومصر والإمارات، حيث قدموا عروضا ومشاريع تناولت تأثيرات تغير المناخ والأمن الغذائي وإدارة الموارد المائية.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر حلولا مبتكرة للتحديات المرتبطة بالأمن المائي والغذائي نتيجة تغير المناخ، وذلك استجابة لأهداف التنمية المستدامة العالمية التي وضعتها الأمم المتحدة ومنها الهدف الثاني المتمثل في القضاء التام على الجوع، والهدف السادس وهو المياه النظيفة والنظافة الصحية، وكذا الهدف الثالث عشر المعني بالعمل المناخي.

وخلال مشاركته في المؤتمر الدولي حول الأمن المائي والغذائي في مواجهة تغير المناخ، قال الدكتور سالم بن ناصر النعيمي رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا إن استضافة الجامعة للمؤتمر، تعكس التزامها بدعم البحث العلمي والابتكار، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وأضاف النعيمي أن الجامعة بعقدها هذا المؤتمر الذي يجمع نخبة من الخبراء وصناع القرار والطلاب من مختلف أنحاء العالم، تسعى إلى التأكيد على الدور الريادي البارز الذي تقوم به دولة قطر في تسخير العلم والأبحاث لإيجاد حلول تساهم في تحقيق الأمن المائي والغذائي، والقدرة على مواجهة تحديات تغير المناخ.

وأشار إلى أن المؤتمر يسلط الضوء على دور الجامعة في تخريج مواطنين عالميين مسؤولين، كما أنه باعتبارها جامعة تطبيقية، فإنها تعمل على تطوير معرفة طلابها وصقل مهاراتهم ليساهموا في تقديم حلول مبتكرة تشكل أساس التنمية المستدامة للأجيال المقبلة.

من ناحيته ، أكد السيد حمد هادي الهاجري مساعد مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية أهمية تعزيز الأمن الغذائي في قطر من خلال استراتيجيات متكاملة تواكب التحديات البيئية والمناخية المتزايدة.

وأوضح في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية بالمؤتمر، أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تعزيز الإنتاج المحلي، وتطوير المخزون الاستراتيجي، وتعزيز الاستثمار والتجارة الدولية، مشيرا إلى أن هناك 17 مبادرة رئيسية ضمن هذه المحاور، تشمل التوسع في الزراعة الذكية، وتحسين كفاءة الإنتاج الحيواني، وتعزيز الاستزراع السمكي، إلى جانب دعم التقنيات الحديثة لزيادة الإنتاجية الزراعية وتحقيق الاستدامة.

وفيما يخص المخزون الاستراتيجي، لفت إلى أنه تم توسيع نطاقه ليشمل ثلاث سلال رئيسية هي السلة الأساسية التي تضم السلع الغذائية الرئيسية المستهلكة بدولة قطر كالقمح والأرز والسكر والزيوت وغيرها، وسلة الطوارئ لمواجهة الأزمات والكوارث، بحيث تحتوي على سلع تمد الإنسان بالطاقة يتم استخدامها خلال الأزمات القصوى، وسلة مدخلات الإنتاج الزراعي لضمان استمرارية العملية الإنتاجية سواء على مستوى الشق النباتي والحيواني والسمكي، وتتضمن الأسمدة والبذور والأعلاف الحيوانية والسمكية.

أما على مستوى التجارة الدولية والاستثمار، فأكد الهاجري أهمية تنويع مصادر الاستيراد ورفع تنافسية الإنتاج المحلي، لافتا إلى وجود خطط لدعم الشركات الوطنية وتعزيز الاستثمارات الخارجية في القطاع الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 50 بالمئة من الاحتياجات الغذائية للدولة عبر مشاريع زراعية واستثمارية في الخارج، لافتا إلى وجود مبادرة رئيسية تتعلق بمرافق ميناء حمد وتشغيل هذه المرافق كمنصة تجارية تخدم المنطقة وتخدم أهداف الأمن الغذائي في نفس الوقت، مع وجود مبادرتين تركز على الاستثمار خارج دولة قطر لإنتاج الأعلاف الخضراء وإنتاج اللحوم الحمراء حول العالم.

وبالنسبة لمؤشرات الأداء المستهدفة لعام 2030، قال الهاجري إنها ترمي إلى تحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة 55 بالمئة للخضروات الطازجة، و30 بالمئة بالنسبة للحوم الحمراء من الأغنام والماعز، و80 بالمئة للثروة السمكية، و70 بالمئة لبيض المائدة، فضلا عن المحافظة على نسب الاكتفاء الذاتي المحققة للألبان والدواجن وقدرها 100 بالمئة، بجانب مستهدفات أخرى للمخزون الاستراتيجي ومدخلات الإنتاج.

ونوه إلى أن هذه الجهود تعكس التزام قطر بتطوير نظام غذائي مرن ومستدام قادر على مواجهة الأزمات، وضمان الأمن الغذائي لسكانها.

وضمن أجندة اليوم للمؤتمر عقدت حلقة نقاشية بعنوان: "كيفية تعزيز الصمود أمام تغير المناخ: استراتيجيات بناء مجتمعات مستدامة في المناطق الجافة"، تحدث فيها عدد من الخبراء والمختصين من قطر وخارجها.

وخلال الحلقة النقاشية، أكدت السيدة لولوة الكواري الباحثة بوزارة البيئة والتغير المناخي أن دولة قطر تضع التنمية المستدامة في صميم أولوياتها الوطنية، ما يؤكد التزامها القوي بمواجهة التحديات البيئية العالمية، مشيرة إلى أن قطر كانت من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي عام 1996، ما يعكس الالتزام المبكر والنهج الاستباقي لمعالجة تغير المناخ.

وقالت إنه تماشيا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، تحدد الخطة الوطنية لتغير المناخ في قطر استراتيجية شاملة للتخفيف من مخاطر المناخ من خلال تنويع الاقتصاد وتعزيز القدرات المؤسسية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، فضلا عن أهداف مناخية وطنية واضحة تهدف إلى تعزيز القدرة على الصمود والتكيف مع آثار تغير المناخ.

واستعرضت لولوة الكواري شراكات دولة قطر وجهودها الكبيرة في مجال الاستدامة ما يرسخ مكانتها في تعزيز الحلول المناخية.

وتم خلال المؤتمر اليوم الإعلان عن تأسيس الفصل الوطني الشبابي للمنتدى العالمي للأغذية في قطر، وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ما يشكل إنجازا هاما في مساعي الاستدامة التي يقودها الشباب.

ويرأس هذا الفصل عبد الرحمن الكواري، وهو طالب في السنة الرابعة في تخصص الهندسة الكيميائية في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، حيث تعكس هذه المبادرة جهود التعاون بين وزارة البلدية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة /الفاو/ ومستشارين من جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا.

ويعد الفصل الوطني الشبابي للمنتدى العالمي للأغذية في قطر منصة رائدة تهدف إلى تمكين الشباب من قيادة الجهود نحو أنظمة غذائية مستدامة.

وتتوافق هذه المبادرة مع مهمة منظمة /الفاو/ في إشراك وإلهام الشباب لإيجاد حلول مبتكرة تدعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لا سيما في مجالات الأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع التغير المناخي وتعزيز الاستدامة المجتمعية.

وفي سياق متصل عبر السيد كازوكي كيتاوكا مدير مكتب الشباب والمرأة في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة /الفاو/ عن سعادته بأن يشرك المؤتمر ويمكن القادة الشباب من خلال تعزيز الابتكار وإعطاء الأولوية لتعليم العلوم، موضحا أن تزويد الشباب بالأدوات اللازمة لمعالجة التحديات الملحة التي تواجه الأنظمة الزراعية والغذائية، أمر ضروري لبناء مستقبل أفضل، وضمان الغذاء للجميع.

على صعيد متصل، تناولت ورش العمل والجلسات التدريبية للمؤتمر، مواضيع بارزة مثل الزراعة المتصلة باستخدام إنترنت الأشياء لإدارة المياه، وتطبيقات تعلم الآلة في تحقيق الأمن الغذائي، ما جعل دور التكنولوجيا بارزا في تطوير الحلول المستدامة.

ويتضمن المؤتمر عددا من ورش العمل التخصصية، من بينها ورشة حول الإدارة المتكاملة للمياه في الزراعة باستخدام تقنيات إنترنت الأشياء، وورشة أخرى حول تطبيقات الزراعة الذكية من خلال استخدام التعلم الآلي لمكافحة تغير المناخ وتعزيز الأمن الغذائي، بالإضافة إلى ورشة تستعرض تداخل التقنيات الرقمية والتغير المناخي من منظور شامل للأمن الغذائي والاستدامة.

كما سيتم تسليط الضوء على دور مركز التميز للأمن الغذائي والاستدامة في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا الرائد في البحث التكنولوجي والابتكار في مجال الاستدامة.