عقد قسم القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، ولأول مرة المؤتمر العلمي الأول للقسم، تحت عنوان "رؤية فقهية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية"، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب. 

جاء المؤتمر تحت إشراف وحضور الدكتور ممدوح المسلمي عميد كلية الحقوق، والدكتور شيماء عطا الله أستاذ القانون الجنائي ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء قسم القانون الجنائي، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية، وبتنظيم طلاب الاتحاد بالكلية.

بدأت أعمال المؤتمر بالجلسة الافتتاحية والتى استهلت بالسلام الوطني، ثم كلمة الدكتور ممدوح المسلمي والتى أعرب من خلالها عن سعادته بانعقاد المؤتمر، ليؤكد حرص كلية الحقوق بالجامعة على مواكبة القضايا التي تهتم بها الدولة المصرية، وسعيها نحو تقديم الحلول القانونية السليمة لمواجهة كافة القضايا استنادًا على النهج العلمي الصحيح، مؤكدا أهمية المؤتمر فى تناول أحد القوانين الهامة وهو مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى يعد وثيقة قانونية تستلهم روح العصر ومبادئ الدستور، وتعكس توجه الدولة في بناء مجتمع يعلي من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن.

أعقبها كلمة الدكتورة شيماء عطا الله، والتى ثمنت من خلالها الجهود المبذولة لخروج المؤتمر بهذا الشكل المتميز والمنظم، مؤكدةً على أهمية تلك المؤتمرات فى تبادل الخبرات والآراء العلمية لتعظيم الدراسة العميقة لكافة القضايا القانونية، والتى يأتى مشروع قانون الإجراءات الجنائية أبرزها، بما يحقق الاستفادة لجميع الباحثين والمعنيين بالشأن القانوني.

اشتمل المؤتمر على أربع جلسات حوارية، شملت أربعة محاور، جاء المحور الأول بعنوان " تعدد درجات التقاضي ... ضمانة أم عائق" قام بتقديمه الدكتور عبد التواب الشوربجي أستاذ القانون الجنائي بالكلية والدكتور محمد أيمن المدرس المساعد بالقسم، بينما جاء المحور الثانى بعنوان "انعكاس التطور التكنولوجي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية" قدمته الدكتور شيماء عطا الله، والدكتور شيماء فاضل المدرس المساعد بقسم القانون الجنائي، وتحت عنوان "العدالة الناجزة" جاء المحور الثالث ليقدمه الدكتور أحمد السيد الشوادفي أستاذ القانوني الجنائي المساعد بالكلية، والدكتورة درية شفيق المدرس المساعد بالقسم، ليأتى المحور الرابع بعنوان "الحقوق والضمانات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية" قدمه الدكتور يحيى إبراهيم دهشان مدرس القانون الجنائي بالكلية والدكتور سيف غسان المدرس المساعد بالقسم.

انتهت أعمال المؤتمر بالجلسة الختامية، والتي شملت النتائج والتوصيات المنبثقة من هذا النقاش العلمي المثمر، قام باستعراضها الدكتور محسن فتحي المدرس المساعد بقسم القانون الجنائي، واختتم المؤتمر الدكتور دينا منيع المدرس المساعد بقسم القانون الجنائي.

يشار إلى أنه سيتم إصدار الكتيب الإلكتروني عن محاور المؤتمر حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ليحمل الآراء الفقهية والمناقشات التي أثرت جوانب هذا اللقاء، ويعد إفادة لجميع الباحثين والمهتمين بالمجال القانوني.