أشار المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن التعيينات الرئاسية في البرلمان تلعب دورًا مهمًا في تحقيق التوازن السياسي، حيث يستخدمها رئيس الجمهورية لسد الفراغات وتمثيل الفئات التي قد لا تحصل على تمثيل كافٍ عبر الانتخابات.

وأضاف خلال مشاركته في ندوة "المجالس النيابية والنظام الانتخابي" بمعرض الكتاب، أن النظام الانتخابي الحالي قد اجتاز اختبار الدستورية، وبالتالي فإن أي تعديل عليه يجب أن يكون وفق توافق وطني واسع، مشيرًا إلى أن القائمة المطلقة المغلقة لا تعني بالضرورة إقصاء التعددية أو المعارضة، بل تتيح تمثيلًا متوازنًا داخل البرلمان، وأؤكد أن لكل نظام انتخابي له عيوبه ومميزاته.

زيادة عدد مقاعد أعضاء البرلمان

وفيما يخص المجالس المحلية، أكد الوزير فوزي، أن المنطق السياسي يستدعي وجود تسلسل واضح، أولا مجلس الشيوخ، ثم مجلس النواب، ثم المحليات، لافتًا إلى أن الرقم القومي يمثل أداة شاملة لتوثيق الحقوق، وهو ما ساعد في اعتماد نظام القيد التلقائي للانتخابات في مصر، مما أدى إلى زيادة عدد الناخبين المسجلين، قائلا: "تحديد عدد مقاعد مجلس النواب يخضع لمعايير الطاقة الاستيعابية، وهو أمر يتماشى مع التغيرات السكانية وزيادة أعداد الناخبين"، لافتا إلى أن هناك توصية متوافق عليها داخل الحوار الوطني بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب، لكن القرار النهائي بشأن هذه المسألة تحسمها الأحزاب والقوى السياسية.

واختتم الوزير محمود فوزي تصريحاته، مذكرًا الحضور بقصص التكاتف والوعي المصري خلال عمله بالحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي في عام ٢٠٢٣، وقال الوزير: "في الحملة الانتخابية بعد يوم ٧ أكتوبر وجدنا تفهمًا واستيعابًا كبيرين لقيمة الدولة والأمن والاستقرار، كشعور ذاتي لدى الشعب، ونحن أمام تحديات نستطيع التغلب عليها بالتكاتف ووحدة الصف، وأن نعلم أن القضايا الفرعية لا يجب أن تحدث خلافًا كبيرًا، يؤثر على القضايا الكبيرة وتحديات الوطن وأولوياته".