لا يمكن الحديث عن سوق العقار في دولة الكويت دون الإشارة إلى مفهوم الدين العام وتأثيره على هذا السوق المهم.

تُعرف فترة الدين العام بأنها الفترة الاقتصادية التي تشهد فيها تراجعا في النمو الاقتصادي وفي الأسواق العالمية، ما يؤدي إلى تدني معدلات الطلب على العقارات وضعف في أسعارها.

والدين العام ليست مشكلة محلية فحسب، بل إنها تؤثر على جميع الأسواق العقارية العالمية، بما في ذلك سوق العقار الكويتي.

وتعتبر الكويت من أكبر الدول الإنتاجية للنفط في العالم، وهذا يجعلها تعتمد بشكل رئيسي على دخلها من قطاع النفط والطاقة، وهو ما يجعلها عرضة لتأثيرات الدين العام بشكل أكبر، فعندما يتراجع النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط، يتراجع أيضا دخل الكويت وتنخفض معدلات نموها الاقتصادي، ما يؤثر على أسعار العقارات في البلاد.

كما أن للدين العام تأثرا أيضا على قوة العملة المحلية والسوقية، فعندما تتدهور الأسواق العالمية، يتم تقليص استثمارات الأجانب في العقارات والعرض والطلب، ما يؤدي إلى انخفاض عملة البلاد وضعف قوتها الشرائية، ما يسهم في ارتفاع أسعار العقارات للمواطنين الكويتيين الذين يعتمدون على العملة المحلية في عمليات الشراء والاستثمار، وهذا يدي بدوره إلى تأثير سلبي على السوق العقار الكويتي.

على الرغم من هذا التأثير السلبي، إلا أن الكويت قد تكون قادرة على تجاوز آثار الدين العام على سوقها العقاري لعدة أسباب:

ـ أولا: سوق العقار الكويتي ما لا يتمتع بالثبات والقوة نظرا لاعتماده على الطلب المحلي القوي، الكويت تمتلك نسبة عالية من الدخل القومي الذي يمكن أن يدعم الطلب على العقارات داخل البلد، وهذا يحمي السوق من تأثيرات الدين العام إلى حد ما.

ـ ثانيا: تعتبر الكويت من أكثر الدول العربية استقرارا وأمانا، ما يؤدي إلى جذب الأجانب للاستثمار في العقارات، خاصة في الأوقات العادية، فالكويت تتمتع ببنية تحتية جيدة ومرافق، ما يجذب الأجانب للشراء والاستثمار في العقارات.

يرى بعض الخبراء أن الدين العام يمكن أن يكون فرصة للسوق العقاري الكويتي للتعافي والنمو في المستقبل، فعندما تتراجع أسعار العقارات في فترات الدين العام، يمكن للمستثمرين الاستفادة من هذا الوضع والشراء بأسعار منخفضة، ومن الاستفادة من الارتفاع في الأسعار عندما تتحسن الأسواق وتنهض من جديد.

وبالنظر إلى الأسباب المذكورة أعلاه، يمكن القول إن الدين العام قد يؤثر بشكل كبير على سوق العقار الكويتي لفترة محدودة، ولكنه لن يؤثر على السوق بشكل عام. بالتأكيد، لا يمكن تجاهل تأثير الدين العام على السوق العقاري كأحد العوامل المهمة التي يجب أخذها في الاعتبار عند الاستثمار في العقارات في الكويت. ولكن بفهم تأثيراته والعمل على تجاوزها، يمكن للاستثمار في العقارات في الكويت أن يكون شديد الفائدة وناجحا في المستقبل.

في النهاية، ينبغي على الكويت أن تبذل جهودا مستمرة لدعم اقتصادها وتنويع القطاعات وتنوع مصادر الدخل بشكل جدي.