في إطار المساعي الحكومية لإصلاح هيكل المالية العامة وتنويع وزيادة الإيرادات العامة، بدأت الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن تسعير السلع والخدمات، بعد صدور المرسوم رقم 1 لسنة 2025 في يناير الماضي في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.
ووجهت وزارة المالية الوزارات والجهات الحكومية، إلى تسعير السلع والخدمات التي تقدمها للجمهور، وفق تكلفة الخدمة ومقابل الانتفاع، مبينة أنه سيكون لهذا الإجراء أثر كبير في تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وحسن إدارة الموارد المالية للدولة وتوفير الخدمات بشكل مستدام.
ومن المرتقب أن تبدأ الجهات الحكومية برفع مرئياتها في هذا الشأن بعد إعداد الدراسات اللازمة بخصوص تكلفة الخدمات وتسعيرها، تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء للنظر فيها وأخذ الموافقة عليها من عدمها أو تعديلها.
يذكر أن المرسوم المشار إليه نصّ على أن «تُحدد كل جهة الرسوم والتكاليف ومقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، بقرار من السلطة المختصة بكل جهة، وفقاً للقانون المنظم لكل منها، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء».
0 تعليق