قضت محكمة الأسرة "دائرة الاستئناف" بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بإسقاط حضانة أم لبناتها الأربع وضم حضانتهن لوالدهن ليقوم برعايتهن وإدارة شؤونهن ومصالحهن بما يحقق الخير والنفع لهن مع إلزام الأم بتسليم البنات لوالدهن ومنع تعرضها له.

كما قضت المحكمة بإسقاط النفقة المقررة للمدعى عليها بموجب الحكم القضائي المتعلق بنفقة البنات وإلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية.

المحامية أنعام حيدر

وكان الزوج أقام الدعوى ضد مطلقته من خلال محاميته أنعام حيدر التي قدمت صحيفة دعوى طلبت في ختامها الحكم بإسقاط حضانة الأم للبنات وإسقاط النفقة المقررة لها،كما طلبت ضم البنات للمدعي (والدهن) وإلزام المدعى عليها بتسليمهن لوالدهن مع إلزامها بعدم التعرض له في أمور الحضانة.

وقالت حيدر إن موكلها تزوج المدعى عليها بموجب عقد زواج شرعي وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية بالبنات الثلاث، ولما كانت المدعى عليها توفر بحقها أكثر من حالة تؤدي إلى إسقاط الحضانة للبنات، وانتفاء شرط الأمانة وشروط القدرة على التربية، فإن المدعي أقام دعواه الماثلة للحكم بسالف طلباته.