أكد وزير الصحة د. أحمد العوضي أن سلامة الأغذية ليست مجرد قضية تنظيمية، بل مسؤولية وستراتيجية صحية، لأن الغذاء الآمن يعد إحدى الركائز الأساسية لصحة المجتمع والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن التحديات الصحية والغذائية المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم تفرض على دول مجلس التعاون ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لتطوير التشريعات الغذائية، والارتقاء بأنظمة الرقابة وتحقيق أعلى مستويات الوعي المجتمعي، بما يسهم في ضمان توفير غذاء آمن للمواطنين والمقيمين وحماية الصحة العامة من المخاطر المحتملة.

جاء ذلك خلال ترؤسه جلسة الافتتاح للاجتماع التاسع للجنة الوزارية لسلامة الأغذية الخليجية بحضور الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي والوزراء وممثلي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لمناقشة أبرز القضايا المتعلقة بسلامة الأغذية وتعزيز التعاون الخليجي المشترك في هذا المجال الحيوي في ظل المتغيرات العالمية والتحديات التي تواجه منظومة الغذاء.

واستهل الوزير العوضي كلمته بالترحيب بالمشاركين متوجها بالشكر والتقدير لدولة قطر على قيادتها المتميزة للجنة في الدورة السابقة والتي أثمرت عن جهود ملموسة عززت من مستوى سلامة الأغذية في المنطقة الخليجية وجعلت منها نموذجا يحتذى في التعاون المشترك، وأعرب عن خالص شكره للوزراء والوفود المشاركة وللأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مثمنا حضورهم ومساهمتهم الفعالة في إنجاح أعمال الاجتماع الذي يعكس التزام دول مجلس التعاون بتعزيز التعاون والتكامل في مجال الصحة وسلامة الأغذية.

وقال إن الاجتماع يمثل فرصة حقيقية لتوحيد الرؤى وصياغة قرارات وتوصيات تدعم بناء منظومة غذائية خليجية مستدامة قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية والاستجابة بمرونة وفعالية للتحديات المتجددة، مشددا على أن تعزيز التكامل الخليجي في مجال سلامة الأغذية يتطلب تعاونا دائما بين الدول الأعضاء، باعتباره حجر الأساس في تحقيق الإنجازات المشتركة والارتقاء بمستوى المعايير الغذائية والصحية في دول المجلس.

من جانبه، رفع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد على استضافة الكويت هذا الاجتماع، وما قدمته وتقدمه الكويت من تسهيلات ومساندة لإنجاح أعمال مجلس التعاون ولما ما يلقاه العمل الخليجي المشترك، من دعم واهتمام من لدن سموه وقادة دول المجلس.

وقال إن توجيهات "القادة" تصب في العمل الدؤوب والمستمر للدفع بمسيرة مجلس التعاون والاستفادة من المنجزات المتحققة لخدمة دول المجلس وشعوبها ورفاهيتهم وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس.

وأكد أن دول المجلس تؤمن بأن صحة المواطن الخليجي والمقيم تأتي في مقدمة الأولويات، وأن ما يمثله سلامة قطاع الأغذية من استثمار ستراتيجي لصحة مواطني ومقيمي دول المجلس لهو أكبر دليل عن ذلك، لافتا إلى ما وصلت إليه دول مجلس التعاون من مكانة مرموقة على المستويين الإقليمي والدولي في الميادين كافة، حيث أمست دولنا تضاهي العديد من دول العالم وتحتل المراتب العليا في العديد من القطاعات أبرزها حرص دول المجلس على تحقيق أعلى معدلات السلامة الغذائية.

وأكد أن ما تقوم به دول المجلس في هذا القطاع هو عنصر أساسيا ضمن العديد من العناصر التي اكتسبت من خلالها دول المجلس هذه المكانة المرموقة إقليميا ودوليا وأصبحت قبلة للعديد من الدول والمنظمات الاقليمية التي ترغب في بناء شراكات استراتيجية معها.

وأوضح أن جدول أعمال الاجتماع يتناول العديد من الموضوعات الهامة التي تتطلب اتخاذ القرارات لتعزيز مكتسبات العمل الخليجي المشترك في مجال سلامة الأغذية والتي تأتي استكمالا للجهود المشتركة التي عملت عليها اللجنة حول قانون نظام الغذاء الموحد لدول المجلس و الدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة وما تم التوصل إليه بشأن المركز الخليجي لتقييم المخاطر الغذائية.

وأضاف انني على يقين باهتمام اللجنة وما تتوصل إليه من قرارات حول الموضوعات المطروحة سوف تعزز العمل الخليجي المشترك بين دول المجلس وتدفع مسيرته الخيرة إلى الأمام.

من جانبها، أكدت رئيسة مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية د.ريم الفليج أن الاجتماع يشكل محطة رئيسية لتعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون ومواصلة العمل على تطوير الأنظمة الرقابية بما يواكب أحدث الممارسات العالمية في مجال سلامة الأغذية، لافتة إلى مناقشة العديد من الموضوعات المحورية المتعلقة بسلامة الأغذية من أبرزها مشروع قانون (نظام) الغذاء الموحد لدول مجلس التعاون الذي يهدف إلى توحيد القوانين والتشريعات الخاصة بسلامة الأغذية في دول المجلس وتعزيز الحماية الصحية للمستهلكين.

وأشارت إلى أن المجتمعين استعرضوا الدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة والمركز الخليجي لتقييم المخاطر الغذائية وآليات تقييم الأغذية المستحدثة بهدف ضمان توافق الأنظمة الخليجية مع أفضل الممارسات العالمية، وتطرقوا كذلك إلى تقييم أنظمة الرقابة الغذائية بين دول المجلس كشرط أساسي لتعزيز التبادل التجاري البيني حيث تم بحث آلية فرض ورفع الحظر على استيراد الأغذية ذات الأصل الحيواني ومنتجاتها بما يضمن حماية المستهلك الخليجي دون الإخلال بمتطلبات التجارة بين الدول الأعضاء.

وأكدت أهمية استمرار التعاون الخليجي المشترك في مجال سلامة الأغذية والعمل على تطوير آليات رقابية متكاملة تضمن تحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة الغذائية بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وحماية المستهلكين في جميع دول مجلس التعاون، وشددت على ضرورة تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء والاستفادة من التجارب الناجحة في تطوير الأنظمة الغذائية والرقابية بما يحقق التكامل المنشود في هذا المجال الحيوي.