المختصون أشادوا بمزاياه وطالبوا بوضع إطار تشريعي لتجنُّب أي آثار سلبية له في المستقبل

محمد بوشهري: النظام سيؤدي إلى سرعة الإنجاز بعيداً عن الدورة المستندية الطويلة الخاصة بتنفيذ المحطات

سعاد الحسين: تسريع إقرار قانون شراء الطاقة سيؤثر إيجاباً على سوق العمل وسيخلق فرصاً جديدة

محمد غانم

وقعت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الاثنين الماضي مذكرة تفاهم مع احدى الشركات بشان انشاء محطة توليد كهرباء لانتاج 300 ميغاوات بنظام "المزود المستقل"، ما يعد الاتفاق الاول من نوعه في مجال انتاج الطاقة الكهربائية، يسهم في اشراك القطاع الخاص في المشروعات التنموية والتخفيف من الاعباء المالية التي توجهها الدولة لبناء محطات الانتاج.

لكن الاتفاقية اثارت مخاوف بعض المهتمين بانتاج الطاقة التقليدية والمتجددة من احتمال أن يؤدي هذا التوجه الى تحكم القطاع الخاص في تسعير الكهرباء والماء في المستقبل، كما لفت هؤلاء الى مخاوف اخرى.. وللوقوف على منطقية هذه المخاوف من عدمها استطلعت "السياسة" آراء عدد من المختصين:

مردود ايجابي

أكد وزير الكهرباء والماء الأسبق محمد بوشهري أن الاستعانة بـ"المزود المستقل" في إنتاج الطاقة معمول به في كثير من دول العالم لما له من مردود اقتصادي إيجابي كالتخفيف عن كاهل الميزانيات العامة للدول المتمثل في المبالغ الضخمة الموجهة لبناء محطات الإنتاج، علاوة على ذلك من شأنه أن يؤدي الى سرعة الانجاز بعيدا عن الدورة المستندية الطويلة التي تستغرقها الإجراءات الخاصة بتنفيذ وبناء هذه المحطات.

ورأى بوشهري ألا بأس بالاستعانة بالمزود المستقل في إنتاج الطاقة بالكويت شريطة أن يكون وفق تشريعات وقوانين منظمة لهذا التوجه لتجنب أي آثار سلبية في المستقبل.

وأوضح أن الحاجة تفرض الاستعانة بحلول غير تقليدية كالمزود المستقل لاسيما أن الشبكة تعاني من نقص الإنتاجية حاليا ونحتاج إلى زيادة هذه الإنتاجية لمواجهة التحديات والزيادة المطردة في الاستهلاك سنويا نتيجة التوسع في المدن السكنية الجديدة والحاجة إلى تلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية المتزايدة الأمر الذي يتطلب إشراك القطاع الخاص ومنحه الدور الذي يستحقه في مجال إنتاج الطاقة وهذا ما تضمنته خطة التنمية ورؤية (الكويت 2035 )، التي جعلت أحد محاورها الرئيسية تمكين القطاع الخاص وإشراكه في التنمية المنشودة لكن وفق قواعد تشريعية وقانونية واضحة.

قانون لشراء الطاقة

من جانبها، قالت الخبيرة في الطاقة المتجددة سعاد الحسين: إن تسريع إقرار قانون شراء الطاقة من المزود المستقل للطاقة الشمسية يمكن أن يكون له تأثير مباشر وإيجابي على سوق العمل في الكويت من خلال عدة محاور رئيسية اهمها خلق فرص عمل جديدة فتنمية قطاع الطاقة الشمسية ستؤدي إلى زيادة الطلب على الوظائف في مجالات مثل الهندسة الكهربائية والطاقة المتجددة كذلك التركيب والصيانة لأنظمة الطاقة الشمسية.

واضافت: ان إدارة المشاريع والتخطيط للطاقة المستدامة ستؤدي إلى توفير فرص عمل للكويتيين في القطاعات التقنية والهندسية، ما يساعد على تقليل البطالة كذلك دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إذ يمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في تركيب وصيانة الأنظمة الشمسية، ما يعزز ريادة الأعمال في هذا المجال وتشجيع الشركات الناشئة على الاستثمار في تقنيات الطاقة المتجددة، مثل أنظمة التخزين الذكي والتحكم في الشبكات.

واوضحت ان الكويت ستحتاج إلى برامج تدريب وتأهيل لتطوير كوادر وطنية متخصصة في الطاقة الشمسية، ما يخلق فرصا للتدريب المهني والتعليم الجامعي في مجالات الطاقة المتجددة والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير مهارات القوى العاملة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، لافتة الى ان خلق بيئة تنظيمية مشجعة سيجذب الشركات العالمية لإنشاء مشاريع للطاقة الشمسية في الكويت، وسيؤدي إلى نقل المعرفة والتكنولوجيا، كما ستحتاج هذه الشركات إلى توظيف كوادر محلية وإجراء دورات تدريبية متخصصة، مما يعزز من كفاءة العمالة الكويتية كذلك تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة في بعض القطاعا ت مع توفر فرص عمل جديدة للكويتيين في مجالات الطاقة المتجددة، كما يمكن تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية في بعض القطاعات التقليدية تشجيع الشباب الكويتي على الانخراط في وظائف ذات قيمة مضافة في الاقتصاد المستقبلي.

واشارت الى ان المزود المستقل يدعم خطط التوطين ورؤية الكويت 2035، وسيسهم قطاع الطاقة المتجددة في تحقيق أهداف رؤية الكويت 2035 التي تهدف إلى اقتصاد متنوع ومستدام وتعزيز دور المواطنين في القطاعات الحديثة والمتطورة بدلاً من التركيز على الوظائف الحكومية التقليدية.

وذكرت ان هناك تحديات يجب معالجتها ومنها ضرورة وجود خطط تدريب وتأهيل واضحة للكوادر الوطنية في مجالات الطاقة الشمسية، وتقديم حوافز لجذب المواطنين للعمل في هذا القطاع بدلاً من الاعتماد على العمالة الوافدة، ودعم الابتكار وريادة الأعمال في مجال الطاقة المتجددة من خلال منح تمويل وتسهيلات للشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام.

واشارت الى ان تسريع هذا القانون سيؤدي إلى تحريك سوق العمل نحو قطاعات أكثر استدامة ويخلق فرصا حقيقية للكويتيين في الاقتصاد الأخضر.

وشددت الحسين على ضرورة تحديد الإطار التشريعي والتنظيمي من خلال وضع قوانين واضحة تحدد آلية شراء الطاقة، والتسعير، والعقود مع الشركات، وضمان انشاء بنية تحتية تؤدي لاستيعاب الطاقة المتجددة بكفاءة، اما بالنسبة للدعم المالي والتحفيز فلابد من تقديم حوافز لجذب المستثمرين، مثل الإعفاءات الضريبية أو التعرفة المضمونة مؤكدة ان إقرار القانون بسرعة سيعزز تحول الكويت إلى اقتصاد أكثر استدامة، ويوفر فوائد كبيرة للدولة والمجتمع.

واقترحت توجيه 200 الف دينار كتمويل عقاري، يمكن المواطن من تركيب الواح شمسية لتوليد الطاقة على اسطح المنازل، وبذلك تنخفض فاتورة الاستهلاك على المواطن نفسه وفاتورة تركيب الالواح التي ستدفع للشركات المتخصصة.

محمد بوشهري

سعاد الحسين