مقترح لتمثيل 4 جهات حكومية بـ"التعاونيات"

فارس العبدان

كشفت مصادر مطلعة أن هناك مقترحات تناقش في قانون التعاون بأن يكون إجمالي عدد الأعضاء في الجمعيات التعاونية 7 أعضاء بينهم ثلاثة انتخاباً والاربعة المتبقون يعينون من جهات حكومية.

وقالت المصادر لـ"السياسة" إن "الجهات الحكومية المرشح أن تكون ممثلة في مجلس الجمعيات التعاونية هي وزارات المالية والشؤون الاجتماعية والتجارة والصناعة وبلدية الكويت، مستدركة: "من الممكن أن يقل عدد ممثلي الجهات الحكومية حسب ما تتوصل إليه الدراسات قبل صدور قانون التعاون الجديد".

في السياق ذاته، أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية غريب العدهان في لقاء تلفزيوني مساء امس الأول، أن القانون المقدم من الوزيرة الحويلة يعتمد على نظام القوائم ويتكون من خمسة أعضاء واثنين من المراقبين من وزارة الشؤون ورفضته إدارة الفتوى والتشريع.

وأضاف: "سمعنا عن بعض التعديلات مثل أن يكون 4 معينين و3 منتخبين"، متسائلاً: "من الذي سيدير الجمعية بهذه الحالة".

وأعلن العدهان عن تقديم استقالته من رئاسة اتحاد الجمعيات التعاونية في حال إقرار هذا القانون بهذه الطريقة.

من جهة أخرى، أوقفت عدد من الجمعيات صرف أرباح المساهمات اللاتي تم سحب جنسياتهن في وقت سابق، موضحة أن القوانين لا تسمح لهن بصرف المستحقات، علماً أن الوزارة لم توضح تفاصيل ذلك للجمعيات، بل طالبت الجمعيات بإسقاط العضوية تلقائياً لفقدانهن شرطا من شروط قبول العضوية بالجمعية.

ولفتت مصادر مطلعة لـ"السياسة" إلى أن هذه الأرباح التي من المفترض ان يتم صرفها كانت لمشتريات المساهمات لعام سابق قبل سحب الجنسية، مبينة أن الجمعيات لن تستطيع أن تصرف أي أرباح إلا بتوجيه من الوزارة.