كشفت مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدمت خطة جذرية لتقليص القوى العاملة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة شاملة للمؤسسة.

وأفادت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها نظراً لحساسية الموضوع، أن الخطة المقترحة ستؤدي إلى الاحتفاظ بأقل من 300 موظف من أصل 8000 موظف حالي، بين متعاقدين وموظفين دائمين.

وتشمل الخطة أيضاً مراجعة وضع نحو 5000 موظف دولي يعملون في مكاتب الوكالة حول العالم، حيث سيتولى الموظفون المتبقون إدارة البرامج التي تعتبرها الإدارة ضرورية في المرحلة الراهنة.

وفي تطور لافت، تقدمت جمعيات العمال الاتحاديين بدعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية، مطالبة بوقف ما وصفته بـ”التفكيك الفعلي” للوكالة.

وتأتي هذه الدعوى، المقدمة من الجمعية الأمريكية للخدمة الخارجية ونقابة الموظفين الحكوميين، في وقت تواجه فيه الوكالة تجميداً للتمويل وإيقافاً شبه كامل لنشاطات موظفيها.

ولم يتضح بعد ما إذا كان هذا التخفيض في عدد الموظفين سيكون إجراءً دائماً أم مؤقتاً، في حين تؤكد إدارة ترامب أن الأمر يأتي ضمن مراجعة شاملة للبرامج المزمع استئنافها مستقبلاً.