أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن المستثمرين في البورصة ينتظرون إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية التي أدت منذ إعلانها إلى خسائر فادحة في سوق الأوراق المالية و عزوف مستثمرين محليين وأجانب عن دخول السوق لتاثيرها المباشر على العوائد الاستثمارية.

وقال المحاسب الضريبي، أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الحكومة تبحث حاليًا الخيارات المتاحة لضريبة الأرباح الرأسمالية المزمع تطبيقها خلال  الموسم الضريبي الحالي. 

وأوضح أن ضريبة الأرباح الرأسمالي تم تأجيلها علي مدار 11 عاما 5 مرات لصعوبة تطبيقها و تأثيرها على السيولة و دفعها الأفراد إلى التخارج والتوجه إلى الإدخار في البنوك والمضاربة على الذهب والعملة.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن من البدائل المطروحة ضريبة الدمغة التي عندما فرضت عام 2013  حققت لخزانة الدولة 350 مليون جنيه عندما كان حجم التعامل في البورصة 500 مليون جنيه يوميا والآن قفز حجم التعامل إلى 8 مليارات جنيه يوميا مما يعني أن ضريبة الدمغة لن تحقق عائدا أقل من 4.5 مليار جنيه سنويا علي الرغم من أن المستثمرين يطلقون عليها لقب الضريبة العمياء لأنه يتم تحصيلها في حالتي المكسب أو الخسارة علي السواء.

وأكد أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الإستثمار في البورصة سيعزز من جاذبية السوق ويشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات في الأسهم المصرية مما يؤدي إلى زيادة معدلات السيولة وتعزيز القدرة التنافسية للبورصة المصرية. 

وأشار إلى أن ذلك سيساهم أيضا في نجاح برنامج الطروحات الحكومية حيث من المقرر طرح 10 شركات في البورصة من بينها 4 شركات تابعة للقوات المسلحة وهي وطنية وصافي وسايلو فوود وشل أوت. 

وقال إن البورصة من أهم أدوات التمويل خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة على القروض في البنوك إلى جانب أن البورصة أحد آليات خفض التضخم عن طريق امتصاص السيولة من الأفراد. 

وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنه لذلك نطالب بإعفاء أرباح البورصة من الضرائب على غرار إعفاء ودائع البنوك من الضرائب و ذلك لكي تؤدي البورصة الدور المنتظر كأحد أدوات التمويل الرئيسية.