تحدث المحامي رفعت الشريف، أن الإجراءات القانونية المرتبطة بالطلاق وكيفية تطبيقها في المحكمة، مشيرًا إلى ضرورة وجود شهود موثوقين في دعاوى إثبات الطلاق، مؤكدًا أنه لا يعتمد على الشهادات السمعية أو ما يُقال من دون أن يكون هناك شهود عاينوا وسمعوا بأنفسهم. 

كما أضاف، خلال استضافته ببودكاست "ع الرايق"، والذي يقدمه كل من خالد عليش وميرهان عمرو، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن الطلاق يجب أن يتم توثيقه بشكل رسمي أمام المأذون في غضون 30 يومًا من وقوعه، ولن يتم تفعيل الطلاق في حق الزوجة إلا إذا تم إعلامها به رسميًا.

وأشار إلى أن هناك حالات تم فيها التلاعب بالطلاق، حيث يُخفي الزوج الطلاق عن زوجته، ثم يقوم بإرجاعها مرة أخرى خلال فترة العدة دون أن تعلم بذلك، مما قد يؤدي إلى مشكلات كبيرة في المستقبل عند رفع القضايا.

وتناول "الشريف"، موضوع حقوق الزوجة في حال حدوث الطلاق، موضحًا أن القانون الجديد ينص على أن الطلاق لا يسري على الزوجة في حال عدم إعلانها بشكل رسمي، مما يحمي حقوقها المالية والوراثية، بالإضافة إلى ذلك، مشيرًا إلى أن القانون يضمن للزوجة حق الحضانة، حتى إذا كانت الحضانة قد تم نقلها لشخص آخر، حيث يحمي حقوق الأطفال بشكل أكبر.

وتطرق إلى قضية مسكن الزوجية في حالة الطلاق، حيث يتم تحديد حقوق الزوج في الاحتفاظ بالمسكن بناءً على نوع ملكيته، سواء كان ملكًا أو مؤجرًا، وإذا كان المسكن ملكًا للزوج، فيمكنه استرداده بشرط أن يوفر مسكنًا بديلًا مناسبًا للزوجة.

وأوضح أيضًا أن هناك مشكلات تتعلق بطلاق الزوجة المطلقة في المجتمع، مشيرًا إلى أن العديد من الحالات تشهد مشادات بين الزوجين بعد الخلع، مما يعكس تأثير الطلاق في الأسر. 

بودكاست "ع الرايق" يقدمه كل من خالد عليش وميرهان عمرو، برعاية البنك الأهلي المصري، حيث تندرج هذه الحلقات ضمن خطة شاملة للشركة المتحدة لدخول عالم الإعلام الرقمي عبر استراتيجية مبتكرة تتناسب مع اهتمامات الشباب المصري في مختلف المجالات.