تحدث المحامي رفعت الشريف، عن أهمية فهم تأثير قانون الأحوال الشخصية الجديد على قضايا الاستضافة والحضانة، مشيرًا إلى أنه في حال لم يتمكن الأب من استضافة الطفل بعد الأيام المحددة، فقد يتعرض لعقوبة شديدة، مما يسلط الضوء على تأثير هذه القوانين على الحقوق الأسرية. 

وتناول خلال استضافته ببودكاست "ع الرايق" والذي يقدمه كل من خالد عليش وميرهان عمرو، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كيفية استضافة الطفل، التي تختلف عن الرؤية، ففي حالة عدم تنفيذ الأم لهذا الحق، قد يسقط حقها في الحضانة لصالح الأب.

كما أشار إلى أن تنفيذ الأحكام في القضايا الأسرية قد يكون معقدًا، خصوصًا عندما يرفض الطرف الآخر تسليم الطفل، ففي مثل هذه الحالات، يتم الاستعانة بمكتب تنفيذ الأحكام، الذي قد يتطلب استخدام القوة لتسليم الطفل، مما يخلق وضعًا حساسًا للأطفال.

من جهة أخرى، تحدث عن تعديل سن الحضانة في القانون الجديد، مشيرًا إلى أن الحضانة في القانون الجديد تظل كما هي، 15 سنة للبنت، و10 سنوات للولد، كما أشار إلى أن الأم تظل تحتفظ بحضانة الطفل حتى يصبح بالغًا أو قادرًا على كسب رزقه أو إتمام تعليمه.

وأوضح أن هناك قضايا أخرى تثير التساؤلات في الأحوال الشخصية، مثل قضايا النسب، فهناك حالات قد تثير جدلًا، مثل قضية الرجل الذي كان يتهم زوجته بأن الأولاد ليسوا من نسله، رغم أنه كان عقيمًا، وتظهر هذه الحالات التحديات التي يواجهها القانون في التعامل مع مثل هذه القضايا المعقدة والتي تتطلب تطبيقًا دقيقًا للأدلة.

ونوه، أن هناك الكثير من التحديات التي قد يواجهها القانون في المستقبل، خاصة في التعامل مع قضايا الطلاق والنسب، مؤكدًا إن القوانين يجب أن تتماشى مع التطورات الاجتماعية والطبية لضمان تحقيق العدالة لجميع الأطراف.

بودكاست "ع الرايق" يقدمه كل من خالد عليش وميرهان عمرو، برعاية البنك الأهلي المصري، حيث تندرج هذه الحلقات ضمن خطة شاملة للشركة المتحدة لدخول عالم الإعلام الرقمي عبر استراتيجية مبتكرة تتناسب مع اهتمامات الشباب المصري في مختلف المجالات.