قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن بلاده لن تحتاج لتواجد قوات مُسلحة أمريكية على الأرض في غزة. 

اقرأ أيضًا:  صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى

وأضاف ترامب، في تصريحاتٍ صحفية، :" لو كنت رئيسا لما شن بوتين حربه على أوكرانيا ولما حدث 7 أكتوبر".

وأكمل حديثه بالقول :"لا داعي للعجلة بشأن الوضع في غزة".

ويأتي حديث ترامب مُتزامناً مع الجدل الذي واكبه مُقترحه بشأن إفراغ غزة من سُكانها وترحيلهم إلى مصر والأردن. 

وقال ترامب إنه يسعى لإقامة مشروع سياحي غزة يجعلها "ريفيرا الشرق الأوسط"، على حد وصفه.

أفكار دونالد ترامب بشأن غزة، التي تمحورت حول نقل السكان الفلسطينيين من القطاع أو إيجاد حلول اقتصادية بديلة دون إنهاء الاحتلال، ليست قابلة للتطبيق على أرض الواقع، لعدة أسباب قانونية، سياسية، وجغرافية. فمن الناحية القانونية، فإن أي محاولة لتهجير سكان غزة قسرًا تمثل جريمة حرب وفقًا للقانون الدولي، حيث تحظر اتفاقية جنيف الرابعة عمليات التهجير القسري، كما أن قرارات الأمم المتحدة تؤكد على حق الفلسطينيين في البقاء بأرضهم وتقرير مصيرهم. وعلى الرغم من أن بعض الدول قد تتبنى هذه الأفكار من منطلقات سياسية، فإن تطبيقها سيتطلب موافقة دولية واسعة، وهو أمر مستبعد في ظل المعارضة العربية والدولية لأي محاولة لفرض حلول غير عادلة للصراع.

أما من الناحية السياسية والجغرافية، فإن غزة هي أحد أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، ويعيش فيها أكثر من 2.3 مليون فلسطيني، يعانون من حصار مشدد تفرضه إسرائيل منذ عام 2007، ومع ذلك فإن سكان القطاع لم يظهروا أي استعداد لترك أرضهم رغم كل الظروف القاسية. كما أن المقاومة الفلسطينية في غزة تمثل عاملًا رئيسيًا في إفشال أي مشاريع تهدف إلى إعادة رسم خريطة القطاع وفق الرؤية الإسرائيلية أو الأمريكية، حيث ترفض الفصائل الفلسطينية مثل حماس والجهاد الإسلامي أي خطط تهدف إلى إضعاف الوجود الفلسطيني أو فصل غزة عن القضية الفلسطينية بشكل نهائي. وبالتالي، فإن أفكار ترامب بشأن غزة تفتقر إلى الواقعية، وتجاهلها لطبيعة الصراع والتوازنات الإقليمية يجعلها غير قابلة للتنفيذ على المدى القريب أو البعيد.