تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم بإنهاء حياة سيدة بسبب خلافات بينهما، وإلقاء جثتها في مصرف مائي بأوسيم.

وكان بلاغ ورد لمباحث الجيزة بالعثور على جثة سيدة فى العقد الرابع من العمر مكبلة اليدين والقدمين وعلى فمها لاصق، وملقاه بمصرف الزيدية بمنطقة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء هانى شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وبقيادة العميد محمد ربيع، رئيس قطاع الشمال، وبالبحث والتحرى وفحص كاميرات المراقبة والتقنيات الحديثة نجح رجال المباحث فى تحديد هوية المجنى عليها.

ومن خلال التحريات المكثفة تم التوصل إلى هوية السيدة الضحية وتبين أنها تدعى نادية . أ،  عاما، ربة منزل سبق اتهامها في 5 قضايا تبديد، عقب الفحص تبين أن المتهم يدعي محمد . س، ويبلغ من العمر 40 سنة، سمسار أراضى بمنطقة أوسيم.

وأضافت التحريات أن المتهم أنهى حياة الضحية بعد أن استدرجها بأرض زراعية وقام بالتعدى عليها بالضرب على رأسها بعصا كانت بحوزته، ما أدى إلى وفاتها، وبعد وفاتها حمل جثمانها داخل جوال وألقى به داخل مصرف الزيدية بأوسيم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

حبس متهم قام بالنصب على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي

أمرت النيابة بأسيوط بحبس شخص لمدة 4 أيام، عقب ضبطه وهو يمارس أعمال النصب والإحتيال على المواطنين، حيث كان يدعي بقدرته على استخراج المحررات الرسمية ويستخدم مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطه الإجرامي مقابل الحصول على مبالغ مالية.  

وأفادت مصادر أمنية بأن معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام والأحوال المدنية كشفت أن المتهم، الذي يعمل موظفاً ومقيمًا في دائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط، قام بإنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدمها لإيهام المواطنين بقدرته على استخراج المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية، مما أسفر عن نصب وإحتيال عدد من المواطنين.  

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتم العثور بحوزته على جهاز لوحي وهاتف محمول. وأفاد الفحص الفني لهذه الأجهزة بوجود أدلة تثبت نشاطه الإجرامي في هذا السياق. وفي مواجهة المتهم، اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.  

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتهم، وذلك ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال بجميع أشكالها، سعياً لحماية حقوق المواطنين والتصدي لأي محاولات احتيال عبر الوسائل الإلكترونية.