نظامنا التعاوني معبراً عنه في الجمعيات التعاونية، يعتبر نموذجاً فريداً في الفكرة والأسلوب والتنظيم، لكن ذلك، للأسف الشديد، ليس في التطبيق العملي، ويمثل هذا النظام نموذجاً لطالما اطلعت عليه العديد من الدول للاستفادة منه، بالنظر لدوره الكبير في حركة التجارة الداخلية، وتوفير احتياجات المواطنين بيسر وسهولة.

وسبب إشارتي لعدم تفرده في التطبيق العملي، يعود إلى ما شاب العمل التعاوني من مشكلات وفساد، وسوء إدارة، والانتفاع الشخصي، وهو أمر مؤسف، لا يشمل الجميع، لكن مظاهره كانت واضحة، وألحقت ضرراً بالجمعيات التعاونية، وثقة المواطنين بها.

ينظم العمل التعاوني المرسوم بقانون رقم 24 لسنة1979 في شأن الجمعيات التعاونية، وقد مر على صدوره نحو 45 عاما، مر خلالها العمل التعاوني بمراحل مختلفة، تطور ونما وتوسع، لكنه شهد ممارسات خاطئة، إذا ما استمرت فإنها قد تؤدي إلى تداعي هذا النظام، الأمر الذي يتطلب معالجات جريئة لإصلاحه.

ولا شك أن الحديث عن قانون جديد للجمعيات التعاونية، وإعادة النظر في تنظيمها الإداري، لم يأتِ من فراغ، بل جاء لتصحيح تلك الممارسات الخاطئة التي هددت نظامنا التعاوني، وأوشكت أن تدمره، مما تطلب معه خطوات إصلاحية قانونية وتنظيمية تنتشله مما هو فيه، وهذا جعل تحرك وزارة الشؤون الاجتماعية، في هذا السياق أمرا مطلوبا وضروريا.

وفي تقديري، أن القانون الجديد لابد أن يتعامل، من بين أمور أخرى، مع عدد من الأمور، منها حوكمة التنظيم والإدارة والإجراءات المالية، والتكويت، والإدارة المتخصصة، فنياً ومهنيا، والرقابة الإدارية والمالية الصارمة، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل العاملين في مختلف المستويات.

إن إصلاح نظامنا التعاوني ضرورة ملحة تقتضيها مصلحة المواطن، والحرص على تنقية ما علق به من ممارسات خاطئة.

بالإضافة إلى كونه نظاما مؤسسياً مهماً في اقتصادنا الوطني، ومصدرا من مصادر قوته، وهو من المواطن وإليه.

كاتب ومحام كويتي